نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

انگیزه واهداف موضوع تحقیق نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر:

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

۱- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

۲- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

فصل بندی تحقیق :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

فهرست نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده۱ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
مقدمه۲ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
مقدمه ۶ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
مبحث اول: کلیات۶ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
گفتار اول: مفاهیم ۶
بند اول : شهر۶
بند دوم: شهروند۷
بند سوم: شهرداری .۷
بند چهارم: آتش نشانی۷
بند پنجم: فضای سبز۷
بند ششم: پسماند۸
بند هفتم: گورستان۸
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر۸
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر۸
بند اول: محدوده شهر۹
بند دوم: حریم شهر۹
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن۹
بند اول: طرح جامع۱۰
بند دوم طرح تفصیلی:۱۰
بند سوم: طرح هادی۱۱
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری۱۱
گفتار اول: وظایف عمرانی ۱۱
بند اول: آسفالت کردن۱۱
بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر۱۱
بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر۱۱
بند چهارم: احداث بناهاي عمومي۱۲
گفتار دوم: وظايف خدماتي۱۲
بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر۱۲
بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي۱۲
بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها۱۲
بند چهارم: مديريت پسماند ها۱۳
بند پنجم: كشتارگاه۱۳ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
بند ششم: ايجاد گورستان۱۳
مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری۱۳
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها۱۴
بند اول: اركان سازمان۱۴ – نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان۱۴
بند سوم: وظايف شوراي سازمان۱۵
بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان۱۵
بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان۱۵
بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان۱۵
گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني۱۶
بند اول: پيشينه سازمان۱۶
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری۱۷
بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل۱۸
گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی۱۸
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري۱۹
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري ۱۹
بند اول: اقسام تخلفات اداري۲۰
بند دوم: تنبيهات و مجازات۲۱
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري۲۳
بند اول: طبقات تخلفات كارگري۲۴
الف: طبقه اول۲۴
ب: طبقه دوم۲۵
ج: طبقه سوم۲۶
د: طبقه چهارم۲۷
بند دوم: تنبيهات و مجازات۲۷
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:۳۰
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر ۳۰
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار۳۰
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري ۳۱
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها۳۳
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر۳۳
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري ۳۴
الف: كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري۳۵
ب: كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري۳۵
ج: كميسيون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداري۳۶
د: كميسيون قطع اشجار ماده ۷ آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها۳۶
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر۳۷
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر۳۸
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي۳۸
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني۳۸
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني۳۹
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر ۳۹
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي)۳۹
بند دوم: مراجع قضايي۴۰
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی
مقدمه:۴۳
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر ۴۳
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري۴۴
بند اول: بند۲ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۴
بند دوم: بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۴
الف: بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداري۴۴
ب: ماده ۷۱ قانون شهرداري۴۴
بند سوم: بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۵
الف: بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداري۴۵
ب: ماده ۶۵ قانون شهرداري۴۵
ج: ماده ۶۷ قانون شهرداري۴۵
د: ماده ۲۷ آيين نامه مالی شهرداري۴۵
بند چهارم: بند ۱۳ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۶
الف: ماده ۳۹ آيين نامه مالي شهرداري ها۴۶
ب: ماده ۴۰ آيين نامه مالي شهرداري ها۴۶
بند پنجم: بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۶
الف: بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداري۴۷
ب: ماده ۱۳ آيين نامه مالي شهرداري ها۴۷
ج: تبصره۱ ماده۳ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي
و عمراني و نظام دولت۴۷
بند ششم: بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۷
بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۸
الف: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري۴۸
ب: ماده ۳۲ اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها۴۸
ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده۴۸
بند هشتم: بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۸
الف: ماده ۳۲ اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها۴۹
ب: ماده ۳۵ آيين نامه مالي شهرداري ها۴۹
بند نهم: تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها۴۹
الف: ماده ۳۴ آيين نامه مالي شهرداريها۴۹
ب: ماده ۷۹ قانون شهرداري۵۰
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر۵۰
بند اول: بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۰
الف: ماده ۲ قانون شهرداري۵۰
ب: تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاريف و تقسيمات كشوري۵۰
ج: ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران۵۰
بند دوم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۱
الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۱
ب: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۱
بند سوم: بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۲
الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۲
ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداري۵۲
بند چهارم: بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۲
الف: بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۳
ب: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۳
بند پنجم: بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۳
بند ششم: بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۳
الف: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۳
ب: ماده ۹۲ قانون شهرداري۵۴
بند هفتم: بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۴
بند هشتم: بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۴
بند نهم: بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۴
الف: بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون۵۵
ب: ماده ۱۳ آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها۵۵
بند دهم: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۵
الف: ماده ۲ قانون شهرداري۵۶
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري۵۶
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري ۵۵
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر۵۶
بند اول: تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۶
بند دوم: تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۶
بند سوم: بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۷
بند چهارم: بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۷
بند پنجم: بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۷
بند ششم: بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۷
بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۷
بند هشتم: بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۸
بند نهم: بند ۱۹ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۸
بند دهم: ماده ۸۵ قانون شهرداري۵۸
بند یازدهم: بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۸
بند دوازدهم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها۵۹
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر۵۹
بند اول: ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ ۵۹
بند دوم: ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت ۵۹
بند سوم: بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
بند چهارم: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر ۶۰
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري۶۰
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري۶۰
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري۶۱
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين ۶۱
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري۶۲
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري۶۲
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر۶۲
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها۶۲
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر۶۳
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري ۶۳
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر۶۴
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداري
توسط شوراي شهر۶۴
نتيجه گيري و پيشنهادات ۶۶
الف: نتيجه گيري۶۶
ب: پيشنهادات ۶۷