انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.
در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است.
در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است.
در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
سوابق تحقیق انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.
اهداف تحقیق انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:
۱-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
۲-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید
۳-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت
فهرست انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
- مقدمه ۱
- ۱بیان مساله۲
- ۲ مرور ادبیات و سوابق تحقیق۳
- ۳ جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق۳
- ۴اهداف تحقیق۴
- ۴۱هدف کاربردی۴
- ۵ سوالات تحقیق۴
- ۵ ۱سوالات اصلی۴
- ۵۲سوالات فرعی۴
- ۶تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵
- ۷روش شناسی تحقیق۵
- ۸گردآوری داده ها۵
- ۹ روش ها و ابزار تحلیل داده ها۵
- ***فصل اول:كليات و مفاهيم***
- ۱۱ مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری۷
- ۱۱۱ گفتار اول:تعریف سند و انواع آن۷
- ۱۱۲ گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری۱۶
- ۱۱۳ گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری۱۷
- ۱۱۴ گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ۱۸
- ۵۱۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری۱۹
- ۶۱۱ گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۹
- ۷۱۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری۲۱
- ۸۱۱ گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۲
- ۲۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل۲۸
- ۱۲۱ گفتاراول:چک در وجه حامل۳۰
- ۱۱۲۱ بند اول :پیشینه ۳۱
- ۲۱۲۱ بند دوم:بخشهای یک چک۳۳
- ۳۱۲۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن۳۳
- ۴۱۲۱ بند چهارم:انواع چک۳۴
- ۵۱۲۱ بند پنچم: اصطلاحات۳۷
- ۶۱۲۱ بند ششم: نکات مهم و قانونی چک۳۸
- ۷۱۲۱ بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران۳۹
- ۸۱۲ ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)۴۰
- ۲۲۱ گفتار دوم: سفته¬ی در وجه حامل۴۱
- ۱۲۲ ۱ بند اول:تعریف سفته۴۱
- ۲۲۲۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته۴۲
- ۳۲۲۱ بند سوم:سفته بدون نام ۴۲
- ۴۳۲۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته۴۳
- ۵۲۲۱بند پنجم:سقف سفته ۴۳
- ۶۲۲۱ بند ششم: تكاليف دارنده سفته ۴۳
- ۳ ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری۴۴
- ۱۳ ۱گفتار اول: استقلال امضائات۴۴
- ۳۳۱ گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات ۴۸
- ۳۳ ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن۵۰
- ۴۳۱ گفتار چهارم :منجر بودن ۵۵
- ***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
- ۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران۶۸
- ۲۱ مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان۶۸
- ۱۱۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری۶۸
- ۲۱۲گفتار دوم: اقسام انتقال سند۶۸
- ۱۲۱ ۲بند اول قهری ۶۹
- ۲۲۱ ۲بند دومارادی۶۹
- ۳۱۲ گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی۶۹
- ۴۱ ۲ گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی۶۹
- ۱۴۱۲بند اول:شرایط ماهوی ۶۹
- ۲۴۱۲بند دوم:شرایط صوری ۶۹
- ۵۱۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی۷۰
- ۱۵۱۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال۷۰
- ۲۵۱۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت۷۳
- ۳۵۱۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ۸۰
- ۲۱۶گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری۸۲
- ۲۱۶۱ بند اول:رهن برات ۸۲
- ۲۱۶۲بند دوم :تنظیم۸۴
- ۲۱۶۳بند سوم : واگذاری۸۸
- ۲۱۶۴ بند چهارم : آثار رهن برات۹۲
- ۲۱۶۵ بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین۹۳
- ۲۱۶۶ بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات۹۴
- ۲۱۷گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت۹۵
- ۲۱۷۱ بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت۹۵
- ۲۱۷۲بند دوم: ظهرنویسی مشروط۹۶
- ۲۱۷۳ بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی۹۶
- ۲۱۷۴بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات۹۶
- ۲۱۷۵بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری۹۷
- ۲۱۷۶ بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان۱۰۰
- ۲۱۷۷ بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس۱۰۴
- ۲۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل۱۰۵
- ۱۲ ۲گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل۱۰۵
- ۱۱۲۲ بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت۱۰۵
- ۲۱۲ ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ۱۰۶
- ۲ ۲۲ گفتار دوم:ویژگی¬های حقوقی اسناد در وجه حامل۱۰۶
- ۱۲۲۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است۱۰۶
- ۲۲۲ ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله¬ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند۱۰۶
- ۳۲۲ ۲بند سوم:استحقاق مطالبه¬ی وجه سند۱۰۷
- ۴۲۲ ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید۱۰۷
- ۳۲۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل۱۰۷
- ۱۳۲ ۲ بند اول :سهام بی¬نام شرکت¬های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت۱۰۷
- ۲۳۲۲بند دوم:گواهی¬نامه¬ی موقّت سهام بی¬نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت۱۰۷
- ۳۳۲۲بند سوم:اسناد خزانه۱۰۸
- ۴۳۲۲بند چهارم: ورقه¬ی قرضه¬ی بدون نام موضوع ماده¬ی ۵۲ ق.ا.ت۱۰۸
- ۵۳۲۲ بند پنجم: برات۱۰۸
- ۲ ۳ مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل۱۰۸
- ۱۳۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن۱۰۹
- ۲۳ ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده۱۰۹
- ۴ ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین۱۱۰
- ***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
- ۳فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت۱۱۵
- ۱۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت۱۱۵
- ۱۱۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت ۱۱۵
- ۲۱۳ گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک۱۱۶
- ۱۲۱۳بند اول:تعریف و انواع چک ۱۱۶
- ۲۲۱۳بند دوم:شرایط صدور چک۱۱۶
- ۳۲۱۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک۱۱۶
- ۴۲۱۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک۱۱۷
- ۵۲۱۳بند پنجم:ظهرنویسی چک۱۱۷
- ۲۳مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت۱۱۸
- ۱۲۳گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ۱۱۸
- ۲۲۳گفتار دوم: شرایط صدور برات۱۱۹
- ۳۱۲۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات۱۲۰
- ۴۱۲۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات۱۲۱
- ۵۱۲۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات۱۲۵
- ***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
- ۴ فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات۱۳۳
- ۱۴مبحث اول:نتیجه گیری۱۳۳
- ۲۴مبحث دوم:پیشنهادات۱۳۷
- منابع و مأخذ۱۳۸
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها