no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ads

ادامه مطلب

DOC
سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 193
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب Word  بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی :

تدوين‌کنندگان قانون اساسي، ساختار اقتصادي کشور را با تقسيم‌بندي به اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي در اصول ۴۳ و ۴۴ نهادينه کرده‌اند. اما تا سال ۶۸ به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشي از جنگ، بخش تعاوني و خصوصي نتوانست جنبه اجرايي به خود بگيرد. بر همين اساس سياست جنايي به گسترش اقتصاد دولتي گرايش جدي نشان داد و با تصويب قوانين متعدد از جمله جرم‌انگاري‌ها، واکنش‌هاي تنبيهي فراوان و ايجاد دستگاه‌هاي نظارتي گوناگون سعي در پيشگيري و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادي نمود ليکن اين سياست‌ها در عمل کارايي لازم را نداشته و شاهد افزايش جرائم اقتصادي و اداري بوديم و سياست جنايي موجود در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني هم بسيار کمرنگ بود.

هر چند از اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي و اصل مترقي در کشور ياد مي‌شود و در سياست جنايي اجراي اصل ۴۴ شاهد قوانين ارزنده‌اي در زمينه‌هاي جرم‌انگاري جهت تسهيل رقابت و حذف انحصار، پيش‌بيني شوراي رقابت به عنوان يک نهاد شبه‌قضايي در رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي و از بين بردن بروکراسي اداري و … هستيم ولي از طرف ديگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفي در اين ساختار اقتصادي خواهيم بود که عدم توجه جدي به رفع آن‌ها چه بسا خصوصي سازي به شکست بيانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سيستم‌هاي نظارتي و … بخشي از اين موانع و مشکلات مي‌باشد. زيرا ديديم که اهرم‌هاي قانوني در بخش دولتي کفايت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اينک با حذف  بخشي از اين سياست جنايي موجود چه عاقبتي در انتظار بخش خصوصي که اموال عمومي را در اختيار دارد خواهد بود. اين زنگ خطر مي‌طلبد که تا دير نشده با بازکاوي و بازنگري در سياست جنايي اين اصل به يافتن راهکاري مطلوب دست يابيم.

کليد‌واژه: سياست جنايي، جرم‌انگاري، واکنش، نظارت، خصوصي‌سازي.

اهميت تحقيق:

سرعت عمل و شتابزدگي خيلي زياد در واگذاري سازمان ها و شرکت هاي دولتي مشمول اصل ۴۴ به بخش هاي تعاوني و خصوصي، حجم و دامنه وسعت اين واگذاري ها که در طول هر سال اتفاق مي افتد. آماده نبودن زيرساخت ها و بسترهاي لازم قانوني( حقوقي)، اجرايي و مالي در بخش هاي تعاوني و خصوصي بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بين رفتن حمايت هاي وسيع مالي و حقوقي از نهادهاي دولتي و موارد متعدد ديگر اين واقعيت را بيشتر آشکار مي سازد که مشکلات وعواقب ناخوشايندي در شرف وقوع خواهد بود.

موضوع اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي نه تنها انتقال مالکيت دولت را در بر مي گيرد بلکه مديريت و تصميم گيريهاي دولتي را هم شامل مي شود. نگراني بيشتر در جايي نمايان تر مي شود که اين مالکيت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سياست مناسب موجب تضييع اين اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سيستم مديريت اداره امور فعاليت هاي اقتصادي کشور به بخش خصوصي بدون وجود پشتوانه و حمايت هاي قانوني و اهرم هاي نظارتي لازم، اقتصاد کشور را در بحراني جدي قرار خواهد داد  و آن گاه است که مي بينيم که سياست خصوصي سازي و کاهش فعاليت هاي دولتي نه تنها موجب ارتقاء کارايي، بهبود و شکوفايي و اقتصادي و ايجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابساماني در امور اقتصادي، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزايش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومي، کاهش قدرت توليد، ايجاد رکورد در فعاليت هاي اقتصادي، نارضايتي شهروندان و از هم بدتر وابستگي بيشتر اقتصاد ملي به اقتصاد بيگانه خواهد شد.

توجه به خيلي از واقعيت ها در اجراي اصل ۴۴ انکار ناپذير است. اينکه آيا قانون تجارت که مصوب سال ۱۳۱۰ مي باشد در وضعيت فعلي، بستر لازم را براي پاسخ گويي به اين بخش خواهد داشت. به همين ترتيب مراجع قضايي در وضعيت فعلي داراي ترکيبي سنتي و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسي خود عاجز مانده و مراجع شبه قضايي هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و ترديدي نيست که قوانين موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگاني و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصي از نارسايي و نقائص عمده اي برخوردار است و در حال حاضر براي سهامداران در يک شرکت خصوصي، مشکلات مضاعفي را ايجاد کرده و اين خلاها و ايرادات موجود در اين قانون به جزء با اتخاذ سياست جنايي مناسب قابل رفع نيست.

وجود دستگاههاي قضايي و شبه قضايي که وظيفه عمده پيشگيري از جرايم و مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري را دارند و سازمان­هاي نظارتي که چشم و گوش سازمان هاي اداري فعلي است در صورتي که اين فعاليت ها به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار شود نظارت اين دستگاهها از بين مي رود و عملا اين سيستم هايي که وظيفه پيشگيري از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجراي قوانين، حسن جريان امور اداري را به عهده داشتند در سيستم جديد بخش خصوصي جايگاهي مطلوب و موثر نخواهند داشت.

اين موضوعات و موارد و آثار متعددي ديگري که از اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ناشي مي شود ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که همزمان با اجراي اين اصل مي بايست مقنن سياست جنايي موثري در جهت جلوگيري و پيشگيري از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانين مناسب، ايجاد دستگاه­هاي قضايي تخصصي و مراجع شبه قضايي حرفه­اي، اصلاح قوانين و آيين نامه هاي موجود اتخاذ نمايد. در نتيجه ضرورت و اهميت شناسايي وضعيت موجود اقتصاد ملي در تمامي ابعاد خود، بررسي و شناسايي ماهيت، آثار و پيامدهاي اجراي اصل ۴۴ و ارائه راهکار و تدابير مناسب جهت انطباق هماهنگي و ايجاد توازن در سياست هاي به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقيقات و مطالعات کافي، برگزاري سمينارها و جلسات تخصصي در اين حوزه است. لذا تمامي اين مطالب بيان گر اهميت انجام اين تحقيق در اين حوزه اقتصادي است.

– سوالات تحقيق: اساساً سوالات و پرسش هاي تحقيق از نگراني ها و دل مشغولي هاي اتخاذ سياست عمومي راهبردي مقنن که آثاري در جامعه از خود باقي مي گذارد  سرچشمه مي گيرد. سياست هايي که در نگاه اجمالي متوازن و هماهنگ با تمامي موضوعات و واقعيات اجتماعي نيست. کما اينکه به نظر مي رسد در اجراي اصل ۴۴ مقنن سياست جنايي مدون و کارآمدي در اين حوزه پيش بيني نکرده است. لذا پاسخ به اين سوالات ضرورت جدي خواهد داشت.

۱- سياست تقنيني موجود در جهت اجراي اصل ۴۴ تا چه ميزان با ماهيت اصل ۴۴ قانون اساسي و قوانين موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعيت تا عمل)؟

۲- سياست هاي جنايي تقنيني، قضايي، اجرايي در وضعيت فعلي اقتصاد ملي (دولتي، تعاوني، خصوصي) تا چه ميزان با واقعيت ها و ضرورت هاي سياست اقتصاد داخلي و خارجي کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از اين سياست جنايي در بخش هاي تعاوني و خصوصي ضروري و موثر به نظر مي رسد؟

۳) با وجود اهرم هاي و سيستم نظارتي متعدد در بخش اقتصاد دولتي از جمله وجود نظارتهاي برون سازماني مانند سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي و اصل ۹۰ قانون اساسي، نظارت درون سازماني و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالي زيادي در اين بخش هستيم حال اين اقدام مقنن در حذف عملي اين سيستم هاي نظارتي در قالب واگذاري فعاليت دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي چه آثاري در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

فهـرسـت مطالب

  • مقدمه     ۱
  • فصل اول: کليات
  • مبحث اول: تاريخچه اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران        ۵
  • گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي           ۷
  • گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي            ۹
  • دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل ۴۴           ۹
  • دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل ۴۴ تا کنون    ۱۰
  • الف) فرايند قانوني    ۱۰
  • فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي        ۱۱
  • فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت  ۱۱
  • فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران     ۱۲
  • فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل ۴۴ ۱۲
  • فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت    ۱۲
  • فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري ۱۳
  • ب) فرايند اجرايي    ۱۳
  • مرحله اول: قبل از واگذاري     ۱۴
  • مرحله دوم: حين واگذاري       ۱۴
  • مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران       ۱۵
  • گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون ۱۶
  • الف- عامل فطري    ۱۷
  • ب- عامل عقلي       ۱۷
  • ج- عامل اجتماعي   ۱۷
  • گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل ۴۴ قانون اساسي   ۲۲
  • الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور ۲۵
  • ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر ۲۵
  • ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي            ۲۶
  • و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري    ۲۶
  • هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت    ۲۶
  • گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل ۴۴ قانون اساسي   ۲۷
  • مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي        ۳۲
  • ۱) سياست جنايي تقنيني      ۳۳
  • ۲) سياست جنايي قضايي       ۳۴
  • ۳) سياست جنايي اجرايي      ۳۴
  • فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي
  • مقدمه     ۴۰
  • مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي  ۴۱
  • گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات          ۴۲
  • بند اول: جرم‌انگاري  ۴۴
  • بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي    ۴۶
  • گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي   ۴۸
  • بند اول: مراجع قضايي           ۴۸
  • بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري        ۴۹
  • گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي         ۵۲
  • گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني            ۵۴
  • بند اول: نظارت درون سازماني  ۵۶
  • الف) نظارت اداري    ۵۷
  • ۱) نظارت رئيس جمهور        ۵۷
  • ۲) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور      ۵۸
  • ۳) نظارت دفاتر بازرسي         ۵۸
  • ۴) نظارت دفاتر حراست        ۵۸
  • ب) نظارت ارشادي (پيشگيري) ۵۹
  • بند دوم: نظارت برون سازماني  ۶۰
  • الف) نظارت مالي     ۶۱
  • ب) نظارت قضايي    ۶۲
  • ج) نظارت پارلماني   ۶۳
  • د) نظارت شبه‌قضايي ۶۴
  • هـ) نظارت همگاني   ۶۴
  • ۱) رسانه‌ها           ۶۴
  • ۲) نظارت مردمي    ۶۵
  • مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني ۶۵
  • گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات          ۶۷
  • بند اول: جرم‌انگاري  ۶۸
  • بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي    ۷۰
  • گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي   ۷۱
  • بند اول: مراجع قضايي           ۷۱
  • بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري        ۷۲
  • گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني         ۷۳
  • گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني            ۷۵
  • بند اول: نظارت درون سازماني  ۷۵
  • بند دوم:  نظارت برون سازماني ۷۶
  • مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي         ۷۷
  • گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات          ۷۸
  • بند اول: جرم‌انگاري  ۷۹
  • بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي    ۸۳
  • گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي   ۸۴
  • بند اول: مراجع قضايي           ۸۵
  • بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري        ۸۶
  • گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي            ۸۷
  • گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني            ۹۰
  • بند اول: نظارت درون سازماني  ۹۱
  • بند دوم:  نظارت برون سازماني ۹۲
  • فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي
  • مقدمه     ۹۵
  • مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات         ۹۶
  • گفتار اول: جرم‌انگاري           ۹۸
  • بند اول: جرائم سنتي            ۹۹
  • بند دوم:  جرائم نوين ۱۰۰
  • گفتار دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي ۱۰۵
  • گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي   ۱۰۸
  • بند اول: مراجع قضايي           ۱۰۸
  • بند دوم:  مراجع شبه‌قضايي و اداري       ۱۰۹
  • گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني            ۱۱۰
  • بند اول: نظارت درون سازماني  ۱۱۱
  • بند دوم:  نظارت برون سازماني ۱۱۲
  • مبحث دوم: تبعات اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي     ۱۱۳
  • گفتار اول: موانع و محدوديت‌هاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي            ۱۱۴
  • ۱- انحراف در ماهيت خصوصي سازي     ۱۱۵
  • ۲- نهادهاي عمومي غير دولتي ۱۱۶
  • ۳- ضعف و نارسايي‌هاي بخش خصوصي (ضعف قوانين)          ۱۱۹
  • ۴- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي        ۱۲۲
  • ۵- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاري‌ها      ۱۲۲
  • گفتار دوم: فوايد اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي       ۱۲۴
  • ۱- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي ۱۲۵
  • الف) تأمين عدالت اجتماعي     ۱۲۶
  • ب) گسترش مالکيت مردم      ۱۲۸
  • ۲- افزايش مشارکت ساير بخش‌هاي خصوصي        ۱۲۹
  • ۳- حذف انحصار (ايجاد رقابت) ۱۳۲
  • ۴- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي   ۱۳۵
  • ۵- تشويق مردم به سرمايه‌گذاري          ۱۳۶
  • ۶- افزايش کارايي و بهره‌وري   ۱۳۹
  • ۷- مقررات‌زدايي     ۱۴۰
  • مبحث سوم: مشکلات و عواقب زيان‌بار اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي      ۱۴۲
  • ۱- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاري‌هاي بخش
    دولتي)         ۱۴۳
  • ۲- حذف و يا کاهش سيستم‌هاي نظارتي ۱۴۸
  • ۳- فقدان سياست جنايي کارآمد          ۱۵۱
  • ۴- فقدان و يا کاهش سياست‌هاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي          ۱۵۵
  • نتيجه‌گيري و پيشنهادها        ۱۵۸
  • منابع و مأخذ         ۱۶۱
  • چکيده انگليسي      ۱۶۸

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 8 =