تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392)   ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) :

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1370 مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.

کلمات کلیدی

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

اهمیت انجام پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق حاضر اين است كه:  قاعده منع تعقیب مضاعف بر اساس فکر و اندیشه مضاعف، در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی قابل توجیه است. مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تأثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت و یا تعقیب مضاعف، از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. احترام به رأی دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند، زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست.

منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد. تلاقی‏ اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک دولت و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید- و اهمیت دولت‏ها به اعمال و رفتارهای اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مؤاخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‏ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت‏ها نيز  پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین ‏المللی مطرح گردد.  اما در حالت كلي قاعده (منع تعقیب مضاعف) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و برخي كشورها در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم، یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی باشد و يا  ساده, خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مضاعف) را کنار بگذاريم. با این حال عده اي نيز  معتفدند  در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای یک کشور یا دادگاه بین المللی برخورد خردمندانه آن است که با پذیرش قطعی و مطلق قاعده مورد بحث، خود را محدود، ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

الف- بیان مسأله  6

ب-  اهمیت انجام پژوهش     9

ج- پیشینه تحقیق   10

د – پرسش های تحقيق   11

هـ- فرضيه های تحقیق   12

و- اهداف تحقيق   12

ز- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی   13

ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   14

ت – روش تحقیق   15

ی –  روش تجزیه و تحلیل و جمع بندي اطلاعات    15

فصل اول

مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی

1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف    17

1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی   20

1-2-1- نظام رومی- ژرمنی   20

1-2-2- نظام کامن لا  21

1-2-3- نظام اسلامی   23

1-2-3-1- قاعدة ملازمه  25

1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام  27

1-2-3-3- قاعده «لا ضرر»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    29

1-2-3-4- قاعده «لا حرج»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    30

1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان  31

1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    32

1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم  34

1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف    36

1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی   37

1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه  38

1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری   39

1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام  40

1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف    42

1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    43

1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده 43

1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    48

فصل دوم

جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران

2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل   65

2-1-1-  دادگاه های بین المللی موقت یا خاص     65

2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ    67

2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق   68

2-1-1-3- دادگاه رواندا 70

2-1-1-4- دادگاه سیرالئون  72

2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی   74

2-1-2- دادگاه های دائمی   74

2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی   75

2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)  77

2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی   81

2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی   84

2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری   84

2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه  85

2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه  88

2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور  89

2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران  92

2-2-2-6-  جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   98

2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد  105

فصل سوم

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد

3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  111

3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن  112

3-1-2- وحدت موضوع  118

3-1-3- وحدت اشخاص     122

3-1-4- وحدت سبب    125

3-1-5- قطعیت رأی   129

3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد  130

3-2-1- دلایل و وقایع جدید  131

3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس    132

3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات    133

3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای   134

3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی   135

3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه 137

3-3- آثار و نتایج قاعده 138

3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه  138

3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه  139

3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد  140

نتیجه گیری   142

پیشنهادات    147

منابع و مآخذ  149

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.