سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی : پایان نامه ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی:

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

سیاست کیفری اشخاص حقوقی چندین سال است که در جهان پذیرفته شده است بطور مثال قانون سال 1994 فرانسه مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور کلی پذیرفته است،‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (‌مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است،‌ با توجه به تمامی موارد فوق، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.

فهرست مطالب سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی

چکیده  1

مقدمه   2

1- سئوالات تحقیق      4

– سئوال اصلی تحقیق    4

– سئوالات فرعی تحقیق 4

2- فرضیات تحقیق      4

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق       4

4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه 5

5- اهداف تحقيق         5

6- سازماندهی تحقیق    6

فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم    7

1-1- تعریف مسئولیت 8

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت  8

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت         9

1-2- انواع مسئولیت    10

1-2-1- مسئولیت اخلاقی       11

1-2-2- مسئولیت مدنی          12

1-2-3- مسئولیت کیفری        14

1-3- تعریف شخص حقوقی    15

1-4- سابقه شخص حقوقی      24

1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران         24

1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی      26

1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی      26

1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   27

1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی         28

1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی 30

1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم     30

1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی        31

1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی      32

1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها     36

1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها        39

1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی     42

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی          44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی       44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی      46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه   46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی         48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی  48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی        49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر     49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران         51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی   52

2-2- مسئولیت کیفری فردی    57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف         61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید         66

2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید       73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی   78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی 79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه  82

نتیجه‌گیری       86

فهرست منابع و مآخذ    89

منابع فارسی     89

الف) کتب       89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه  91

ج) قوانین        92

منابع انگلیسی   92

Abstract      93

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.