ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن

ازدواج پیمان و اتحاد مقّدس و ملکوتی و مسئله قابل احترام وکاملاً قانونی بین زن و مرد خصوصاً مسلمانان برای شرکت درزندگی و تضمین بقای نوع و ایثار و محبت و سنت رسول نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت (ص) است ( النکاح سنتی ).

بُعد طبیعی نیاز به همدل و گریز از تنهائی و ایجاد خلاقیت و حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از جرم از مزایای این امر خطیر است.

برعکس موضوع طلاق اگر چه به فرمان ذات مقدس احدیت تجویز شده است و اینکه مقید به شروط سنگینی است وبه کراهت اجازه داده شد و تقریباً آخرین راه محسوب می گردد اما باعث مخالفت از مفسده خواهد بود(محظور فی نفسه و مباح للضروره) وجود فرزندان و موضوعاتی چون اثبات ارث و نسب وامثالهم موجب می گردند که این امور درقالبی صحیح و منظم و بشکلی کاملاً قابل ثبوت و شایسته درآید از جمله این قالب ها ثبت وقایع ازدواج و طلاق است تا قبل از سال ۱۳۱۰ شمسی این امور به ثبت نمی رسید و جز سندی که عاقد و شهود قضیه تنظیم و امضاء می نمودند و در اختیار طرفین قرار می گرفت سند دیگری وجود نداشت.

غرض از تصویب قانون ازدواج درسال ۱۳۱۰ و هدف اصلی قانون گذار سروسامان دادن به بی نظمی ها و رسمی نمودن وقایع ازدواج وطلاق بود و ثانیاً اجباری نمودن ثبت بود که به همین لحاظ درماده اول این قانون به وزارت دادگستری اختیار داده شده که آئین نامه ای به منظور تأسیس دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق تنظیم نموده تابر اساس آن آئین نامه دفاتررسمی ازدواج و طلاق تأسیس شود.

چون این دفاتر وجود نداشت و از طرفی آئین نامه تنظیمی بموجب قانون تکلیف ایجاد می نمود وزارت دادگستری شروع به تأسیس دفاتر مذکور درسراسر کشور نمود و چون درحوزه ای تعداد دفاتر به حد کفایت می رسید آگهی مورد نظر قانون را منتشر و در آن از مردم می خواست که ازدواج ها را ظرف بیست روز به ثبت برسانند.

این دفاتر دارای ساعت کار منظم و دفاتر مرتب بوده و وقایع را که به ترتیب و بدون دستکاری در جلوتر یا عقب تر رساندن آن به ثبت می رسانند این نکات برای روشن ساختن هویت طرفین و کیفیت عقد ازدواج و یا طلاق و تاریخ دقیق آنها لازم بوده و حتماً باید به امضاء زوجین و معرفین و شهود قضیه برسد.

نتیجه عدم ثبت ازدواج مجازات زوج و عاقد و آثار مترتب برآن بوجود آمدن قرابت های نسبی است که چه کسانی از یکدیگرارث برده و اولاد حق داشتن نام خانوادگی و ایجاد ولایت قهری ونفقه وحضانت و تعلیم و تربیت فرزندان در پی دارد

واژگان کلیدی : نکاح، طلاق، ثبت، سند، عقد، فسخ، حضانت، ارث.