مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق  که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللي از اوايل قرن بيستم مطرح وبه تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري پيش بيني شد و توسعه و تكامل يافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه ديوان بين المللي است.

اهمیت موضوع

تمام تلاش هر نظام قضایی این است که عدالت را نگهبانی کنند و عدالت همواره با موضوع قطعیت و حتمیت همراه است که در صورت عدم وجود این شرط به نوعی ظلم حاکم خواهد شد. بدیهی است که بالاخره باید روزی برسد که دادگستری از رسیدگی فارغ شده و نظر نهایی و لایتغیر خود را ارائه دهد. ضرورت این مطلب ، علاوه بر جلوگیری از ضررهای اقتصادی و اجتماعی، برای حفظ نظم عمومی و اصلاح امور مردم لازم است. امنیت اقتصادی و فکری و قضایی مردم در این است که روزی تکلیف قطعی آنها در اختلافاتشان روشن شود (آق مشهدی-ایثاری1392ص12).پس در این مطلب که باید برای رسیدگی قضایی حدّ ی وجود داشته باشد، شکی نیست و اگر نگوییم مهمترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است، بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی (ماده 3 ق.آ.د.م) جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست. جهت تامین این هدف ، رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رای پذیرفته نمی شود واز همین رو، اعتبار امر مختوم (کاتوزیان،1389 ، ص16).

این قاعده، (la , Autorite, de la chose jugdee) قاعده ای است که در نظام های حقوقی کنونی پذیرفته شده، اصل مزبور متضمن این است که هرگاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رای قطعی منتهی شد، طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد.

با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع  دیگرمطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده منع تعقيب مجدد از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.

پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، در کشورهای مختلف، متفاوت است. به لحاظ اهمیت این قاعده، بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا  جمهوری فدرال آلمان  و کانادا  آن را در سطح فراتقنینی -قانون اساسی-خود پیش بینی کرد اند.(حبیب زاده 1384ص2)

هنگامي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصميم قطعي قضايي گرفته مي شود امكان طرح دعوي كيفري جديد در همان مورد امنيت قضايي را به خطر مي اندازد علاوه بر اين , اعلام دو مجرميت و در نتيجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاي عدل و انصاف بوده و براي همين است كه قاعد منع تعقيب مجدد تاسيس گرديده است و شايسته است كه اين قاعده عام تلقي شده و در همه زمينه ها به كار گرفته شود.

اما ترس از اينكه در مورد مجرم قضاوت واقعي و عادلانه صورت نگيرد و به جاي صدور حكم واقعي و مقتضي حكم خفيف و ساده يي صادر شود امكان طرح دعوي كيفري در برابر دادگاهي كه انتظار مي رود در قضيه بي طرف بوده و اغراض شخصي و سياسي را اعمال نكند فراهم مي كند. قبول قطعي و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضي مي شود در اين ميان بايد واقع بينانه عمل نمود كشوري مانند فرانسه نمي تواند نسبت به همه دولتها موضع يكساني داشته باشد زيرا روابط همه كشورها در يك سطح نمي باشد به گونه يي كه برخي روابط حسنه يي دارند برخي بي تفاوت بوده و بالاخره برخي ديگر نيز روابط خصمانه و كيفر توزانه دارند به همين خاطر است كه يك دولت نمي تواند نسبت به حكمي كه يك دادگاه خارجي صادر نموده بي تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسي و عاليه آن كه خود را تنها مدافع مي داند و يا منافعي كه براي آن جنبه فرعي و ثانوي دارد لطمه وارد كند.

متقابلاً كشوري كه مي خواهد مرتكب را براي دوم تحت پيگرد و محاكمه قرار دهد بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اينكه كشوري كه قبلاً به موضوع رسيدگي نموده ممكن است خود بيشتر از ديگران براي اعمال كيفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگراني داشته باشد دوم اينكه، حق تعقيب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كيفري جديد در مورد شخصي كه پيشتر مورد محاكمه قرار گرفته اين حق را بر آن ايجاد نمي كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتي كه در حكم اولي تعيين شده اعمال كند.

اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع  فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام  و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی  کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار  است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل  شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود (خزایی 1388ص102).

از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم ازلحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امورخصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی  خواهد گردید.برای جبران نقص قواعد امر مختوم در حقوق کیفری، اشتباه نابخشودنی تکرار می شود و آن، احاله قواعد حقوقی کیفری به تحلیل های مدنی است ( خدابخشی1390ص5).

از سوي دیگر اصل اعتبار امر قضاوت شده با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیري از افزایش هزینه هاي دادرسی می گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آراء متناقض تأمین می نماید . دواثر بنیادین بر اصل مذکور مترتب میگردد. تعهد سلبی یا اثر قطعیت رأي که بر مبناي آن اصحاب دعوایی که در دادگاه صالح مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته باید از تجدید دادرسی همان دعوي خودداري نمایند. تعهد ایجابی یا اثر الزامی راي که بر مبناي آن تعهد، طرفین اختلاف باید رأي دادگاه را اجراء نمایند. به تعبیر دیگر تعهد متداعیین از نوع به نتیجه  است (obligation of result) .(قاسمی وچهار بخش 1391صص5-7)

به نظر می رسد با توجه به موارد توضیح داده شده در باره  اهمیت امر مختوم کیفری در حقوق داخلی و بین المللی، از آنجا که ممکن است ، یکی از اصول اولیۀ آیین رسیدگی مراجع قضایی به امر کیفری به دلیل مطرح شدن آن در سطح بین المللی به سادگی در معرض نقض و انکار قرار گیرد. از این رو، با توجه به ابهاماتی که همچنان در مورد مبنای پذیرش این قاعده از یک سو، و شرایط اِعمال آن در صورت قبول قاعده از سوی دیگر وجود دارد، بنابراین ضرورت واهمیت تحقیق در مورد آن بیشتر محسوس  تا شاید این تحقیق پلی باشد جهت رفتن به سمت راههای تحقیق  علمی و آکادمیک و نیز موجبی گردد   با ورود به قلمرو حقوق مدرن، جایگاه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران روشن گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ط

مقدمه  1

1: بیان مساله  4

2:اهمیت موضوع   5

3- پیشینه تحقیق امر مختوم  8

4- نوآوری تحقیق   11

5- اهداف تحقیق   12

6- پرسش های تحقیق   12

7- فرضیه های تحقیق   13

8-روش شناسی تحقیق: 13

9- ساماندهی تحقیق   14

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و… اعتبار امر مختوم) 15

1-1   تعاریف    16

1-2 مفاهیم  19

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)  19

1-2-2 مفهوم داخلي مجازات مجدد  19

1-2-3 مفهوم فراملي اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف امرمختوم  20

1-3 ماهیت امر قضاوت شده 21

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی   21

1-4 پیشینه امر مختوم  23

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم  23

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق   24

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد  27

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه  28

1-5-2  مبنای قاعده در فقه  29

1-6 شرایط قاعده  29

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده: 30

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از : 31

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)  31

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)  33

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب)  36

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی   37

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها 38

1-7-1 قرارهای دادسرا: 39

1-7-2 آرای دادگاه‌ها: 39

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن   40

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا 40

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی   41

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی   41

1-10دلایل پذیرش امر مختوم  42

نتیجه گیریِ فصل اول   43

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران   44

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران   45

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران   47

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پيش از پيروزي انقلاب اسلامي   49

2-2-1-1  نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين دادگستري سابق   50

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی   51

2-3-2-1قانون جديد مجازات اسلامي   52

2-2-2-1-1 نكات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

2-3-2-2 قانون آيين دادرسي كيفري   54

2-2-2-2-1 نظریات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه  55

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احكام دادگاههای خارجی   57

2-3-1موافقت نامه های هاي قضايي منعقد شده با برخي كشورهاي منطقه  57

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر  58

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها 58

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید  60

2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه  61

2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط    62

2-6 آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه  63

2-5- 1 قرارهای دادسرا 63

2-5-2 قرار موقوفی تعقیب    64

2-6-3 قرار مجرمیت    64

2-5-4 احکام دادگاه 64

2-6 آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه  64

2-7  رویه قضایی ایران  و اعتبار امر مختوم کیفری    66

2-8-1 مطالعات موردی   67

2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل   68

نتیجه گیریِ فصل دوم  71

فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی   73

3-1  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل   75

3-2 خاستگاه قاعده  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل   76

3-3 شرایط تحقق قاعده  امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل   77

3-3-1 وحدت اصحاب دو دعوي   78

3-3-2  وحدت موضوع دو دعوي   78

3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل   79

3-3-4وحدت سبب دو دعوي   80

3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل   80

3-3-6 شرایط اختصاصی امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل   81

3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی   81

3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول  82

3-5 بيان مصاديق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل   85

3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری   86

3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی   86

3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم  89

3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم  89

3-5-4  ارزیابی اساسنامه رم  90

3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری   91

3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 94

3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها 95

3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی   96

3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی   97

نتیجه گیری فصل سوم  99

نتیجه گیری و پیشنهادات    100

منابع و مآخذ  104

Abstract 108

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.