اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه:
بی گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مينامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاستكه حضـرت علـي (ع) ميفرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بيگناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری میباشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد.
در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود .
كليد واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار
سئوالات تحقیق
این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد
1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟
2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟
3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟
4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمیباشد . و اینگونه استنباط میگردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمیباشد.
فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .
فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.
اهداف و کاربردها
1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .
فهرست مطالب پایان نامه اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه: | |
عنوان | صفحه |
چکیده | 1 |
مقدمه | 2 |
الف ـ بیان موضوع | 2 |
ب ـ سئوالات تحقیق | 2 |
ج ـ فرضیه های تحقیق | 2 |
د – اهداف کاربردهای تحقیق | 3 |
ﻫ – روش تحقیق | 3 |
و- معرفی پلان تحقیق | 3 |
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری | |
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری | 5 |
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار | 5 |
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار | 7 |
بند اول : تعریف اقرار | 7 |
الف : تعریف لغوی اقرار | 8 |
ب: تعریف اصطلاحی اقرار | 8 |
ج: خصایص اقرار کیفری | 11 |
1-طریقت داشتن | 11 |
2-انکار پذیر بودن | 12 |
3-تجزیه پذیر بودن | 13 |
بند دوم : اقسام اقرار | 14 |
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز | 14 |
1-اقرار فعلی و لفظی | 14 |
2-اقرار شفاهی و کتبی | 15 |
3-اقرار داوطلبانه و اجباری | 16 |
4-اقرار کلی و جزئی | 16 |
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب | 16 |
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع | 17 |
1-اقرار در دادگاه | 17 |
2-اقرار در خارج از دادگاه | 18 |
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع | 19 |
1-اقرار مدنی و کیفری | 19 |
2-اقرار در حق ا… و حق الناس | 20 |
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار | 21 |
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی | 22 |
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب | 24 |
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات | 25 |
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه | 26 |
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی | 27 |
الف : تست های تصویری (پروژکتیو) | 28 |
ب : روش تداعی معانی | 28 |
ج : پلی گراف | 28 |
د : نارکوانالیز | 29 |
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری | 30 |
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف | 30 |
بند اول : دوره انتقام خصوصی | 31 |
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی | 32 |
بند سوم : دوره دادگستری عمومی | 33 |
الف : دوره قدیم | 33 |
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا | 34 |
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران | 34 |
بند اول: دوره باستان | 35 |
بند دوم : دوره میانه | 35 |
بند سوم : دوره معاصر | 37 |
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری | 39 |
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر | 39 |
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار | 39 |
بند اول : کتاب | 39 |
بند دوم : اخبار و روایات | 41 |
بند سوم : اجماع | 41 |
بند چهارم : سیره و بنای عقلا | 42 |
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار | 42 |
بند اول : قانون مدنی | 42 |
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی | 44 |
بند سوم : قانون مجازات اسلامی | 45 |
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری | 46 |
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار | 47 |
گفتار اول : شرایط مقر | 47 |
بند اول : عقل | 47 |
بند دوم : بلوغ | 48 |
بند سوم : اختیار | 49 |
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار | 51 |
بند پنجم : رشد | 52 |
گفتار دوم : شرایط مقرله | 53 |
بند اول : اهلیت تمتع | 54 |
بند دوم : معلوم بودن مقرله | 54 |
بند سوم : عدم تکذیب مقرله | 55 |
گفتار سوم : شرایط مقربه | 56 |
بند اول : وجود خارجی مقربه | 56 |
بند دوم : امکان عقلی یا عادی | 56 |
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار | 57 |
بند اول : صریح بودن | 57 |
بند دوم : منجز بودن | 58 |
بند سوم : نزد حاکم بودن | 59 |
بند چهارم : تعدد اقرار | 61 |
بند پنجم : تعدد مجالس | 62 |
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری | |
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار | 65 |
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری | 65 |
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار | 65 |
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات | 66 |
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار | 67 |
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری | 68 |
گفتار اول : آثار اصلی اقرار | 68 |
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار | 69 |
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات | 69 |
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی | 69 |
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب | 70 |
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه | 70 |
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی | 71 |
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری | 74 |
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه | 74 |
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص | 74 |
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد | 75 |
بند اول : زنا | 75 |
بند دوم : لواط | 78 |
بند سوم : مساحقه | 80 |
بند چهارم : قوادی | 80 |
بند پنجم : قذف | 81 |
بند ششم : شرب خمر | 82 |
بند هفتم : سرقت | 84 |
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض | 85 |
بند نهم : ارتداد | 85 |
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده | 86 |
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار | 87 |
گفتار اول : تعدد اقرار | 88 |
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار | 88 |
بند اول : تعریف انکار | 89 |
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن | 90 |
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار | 90 |
الف : فقه امامیه | 91 |
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم | 91 |
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل | 91 |
3-انکار بعد از اقرار در سرقت | 93 |
ب : فقه عامه | 93 |
1-مذهب شافعی | 93 |
2-مذهب مالکی | 93 |
3-مذهب حنفی | 94 |
4-مذهب حنبلی | 94 |
ج: حقوق ایران | 94 |
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل | 94 |
2-انکار بعد از اقرار در قتل | 99 |
3-انکار بعد از اقرار در سرقت | 100 |
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار | 100 |
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن | 100 |
بند دوم : توبه و سقوط مجازات | 102 |
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات | 104 |
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله | 105 |
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم | 106 |
بند دوم : صور مختلف تعارض | 107 |
الف : تعارض اقرار با اقرار | 107 |
ب : تعارض اقرار با بینه | 112 |
ج : تعارض اقرار با علم قاضی | 115 |
د : تعارض اقرار با قسامه | 118 |
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات | 120 |
نتایج تحقیق | 123 |
فهرست منابع و مأخذ | 126 |
چکیده انگلیسی | 130 |
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید
ديدگاه ها