نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی : پایان نامه ارشد حقوق تجارت بین الملل
پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق و با عنوان نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی در 125 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق قرار گیرد.
چکیده پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی :
داوری متداولترین شیوهی حلوفصل اختلافات در حوزه تجارت بینالملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی میباشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بینالمللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلیترین و برجستهترین آنها است.
یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بینالمللی است که نمایانگر مجموعه سازمانها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم میشوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملتها و نیازهای تجارت بینالملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی، میان جلوگیری از نقض ارزشها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بینالمللی تعارضی رخ میدهد که مناسبترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه میباشد.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بینالمللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بینالمللی، اجرای احکام داوری بینالمللی.
سوال اصلی:
تا چه حد کشورها از اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی، به بهانهی نظم عمومی ممانعت مینمایند؟
سوال فرعی 1:
قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون 1958 نیویورک چه رویکردی به موضوع نظم عمومی دارند؟
سوال فرعی 2:
نقش و جایگاه حقوق داخلی کشورها در خصوص اعمال نظم عمومی در شناسایی و اجرای آرای داوریهای بینالمللی چیست؟
فرضیه اصلی:
تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوریهای تجاری بینالمللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بینالمللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال میگردد.
فرضیه فرعی 1:
معیار نظم عمومی در قانون نمونه آنسیترال و قانون 1958 نیویورک با رویکردی موسّع پیشبینی شده است، که خود زمینهساز اعتراض به رأی داوری بینالمللی و یا امتناع از شناسایی و اجرای رأی میباشد.
فرضیه فرعی 2:
حقوق داخلی کشورها با تکیه بر نظم عمومی، میتواند موجبی برای عدم شناسایی و اجرای آرای داوریهای تجاری بینالمللی باشد.
هدف اصلی این نوشتار روشن کردن مفهوم و حدود تاثیر نظم عمومی در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی است و همچنین کاربرد نظم عمومی در رویه عملی دادگاههای کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم.
فهرست مطالب
- چکیده. ج
- مقدمه. ه
- بخش اول: کلیات.. 1
- فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی.. 2
- گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی.. 3
- گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی.. 6
- 2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری.. 7
- 2-1-1) کنوانسیون نیویورک……..8
- 2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی…….12
- 2-1-2-الف) ایتالیا…..13
- 2-1-2-ب) فرانسه……..15
- 2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا……18
- 2-1-3-الف) انگلستان……18
- 2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا….22
- 2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران……26
- 2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28
- فصل دوم: نظم عمومی.. 31
- گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31
- گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44
- گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46
- 3-1) نظم عمومی ملی.. 47
- 3-2) نظم عمومی فراملی.. 54
- گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56
- 4-1) نظم عمومی شکلی.. 57
- 4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59
- بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61
- فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی.. 62
- گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بینالمللی.. 63
- 1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63
- 1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بینالمللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64
- 1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بینالمللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67
- گفتار دوم: کنوانسیونهای اجرایی و قوانین ملی.. 68
- 2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68
- 2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70
- 2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72
- 2-4) دیگر کنوانسیونهای بینالمللی.. 72
- 2-5) قوانین ملی.. 74
- 2-6) رویکرد دادگاهها 77
- گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80
- 3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بینالمللی.. 82
- 3-2) تقسیمبندی ماهوی نظم عمومی.. 86
- 3-3) تقسیمبندی شکلی نظم عمومی.. 92
- گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100
- 4-1) تمایل دادگاههای آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101
- 4-2) موارد نادر امتناع دادگاههای آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103
- نتیجهگیری.. 106
- فهرست منابع. 109
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید
ديدگاه ها