بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۱۴ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران :

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می­توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده­انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این­گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می­شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی­آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می­شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می­کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم­های هماهنگی، همواره می­تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی­توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می­شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.

در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می­توان گفت که مهم­­ترین و اصلی­ترین مبانی مورد توجه قانون­گذار، برای جرم­انگاری در جرایم مستوجب مجازات­های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت­اندیشی قانونی می­باشد این­که آیا قانون­گذار می­تواند طبق اصل ضرر و مصلحت­اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می­شود داخل در مجازات­های تعزیری کند در پایان­نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلید واژه: تعزیر، تأدیب، مبانی تعزیر، فقه امامیه، حقوق جزا

اهداف پژوهش:

۱٫بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه.

۲٫بررسی تعزیرات در حقوق جزای ایران.

سؤال­ها و فرضیه­ ها:

سؤال­ها:

1. مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه و حقوق جزای ایران چیست؟
2. تعیین مجازات­های تعزیری، بر عهده­ی کیست؟
3. کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی چیست؟

 فرضیه ­ها:

1. مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه، روایات و در حقوق جزای ایران، مصوبات مجلس می­باشد.
2. تعیین مجازات­های تعزیری، بر اساس روایات، بر عهده­ی امام و امروزه بر عهده­ی حاکم شرع و در حقوق جزای ایران، به عهده­ی قاضی است.
3. کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی تقویت نظم عمومی می­باشد.

فهرست مطالب :

چکیده………………………..یک

مقدمه………………………………….۱

بیان مسأله…………………………………..۲

اهمیت و ضروت تحقیق………………۳

اهداف پژوهش……………………………..۳

سؤال­ها…………………………۳

فرضیه­ها………………………………۴

پیشینه­ی تحقیق…………………………….۴

فصل اول: کلیات و مفاهیم

۱-۱-تعزیر از دیدگاه لغت­شناسان ……………………..۶

۱-۲- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه  …………………………..۹

۱-۳- تعزیر در اصطلاح حقوقدانان  ……………….۱۲

۱-۴- تفاوت تعزیر با سایر مجازاتها  ………………….۱۵

۱-۴-۱- تفاوت تعزیر با حد   …………….۱۶

الف) از جهت موضوع ……………………۱۶

ب) از جهت نوع عقوبت   …………………………….۱۷

ج) از جهت میزان مجازات ……………………………….۱۷

۱-۴-۲-تفاوت تعزیر با قصاص………………………۲۰

۱-۴-۳-تفاوت تعزیر با دیه…………………………….۲۱

فصل دوم: مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

۲-۱-مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه  ………………۲۵

۲-۱-۱-آیات …………………….۲۵

۲-۱-۲- روایات……………۲۹

۲-۱-۳- دلیل عقلی……………….۳۶

۲-۱-۴- سیره­ی عقلاء………………….۳۸

۲-۲- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزا……………….۳۹

۲-۲-۱- آغاز پیدایش کیفر و مجازات………………………..۳۹

۲-۳- مبانی …………………………..۴۲

۲-۳-۱- تعریف مبانی………………۴۲

۲-۳-۲- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی………………………………………۳۴

الف) منابع…………………………….۴۴

ب) قواعد (اصول)…………………۴۴

۲-۴- مبانی جرم­انگاری ……………………..۴۷

۲-۴-۱- مبانی عمومی…………………………۴۷

۲-۴-۲- اصل ضرر…………………..۴۸

۲-۴-۲-۱- تعریف و مبانی اصل ضرر ………………………………………………۴۸

۲-۴-۲-۲- اقسام ضرر ………………………………….۴۹

۲-۴-۲-۲-۱- ضرر مادی …………………………۴۹

۲-۴-۲-۲-۲- ضرر معنوی …………..۵۰

۲-۴-۳- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام………………………….۵۱

۲-۵- مبانی جرم­انگاری جرایم مستوجب تعزیر………………۵۳

۲-۵-۱- مبانی جرم­انگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر………………………..۵۳

۲-۵-۲- مبانی جرم­انگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور……۵۵

۲-۵-۲-۱- تعریف امنیت…………………….۵۵

۲-۵-۲-۲- جرایم علیه امنیت………………………۵۶

فصل سوم: ادله وجوب تعزیر

۳-۱- ادله وجوب تعزیر ……………………۶۰

۳-۱-۱- روایات دال بر وجوب تعزیر……………………….. ۶۰

۳-۱-۲- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک………………………………۶۱

۳-۱-۳- امر به معروف و نهی از منکر……………………………………۶۲

۳-۱-۳-۱- مراتب امر به معروف و نهی از منکر …………………………………..۶۴

الف) مرحله درونی و انکار باطنی ……………………..۶۴

ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری ……………………………۶۴

ج) مرحله عملی و فعلی  ………………………………۶۵

۳-۱-۴- استقرای نصوص خاصه  ……………………..۶۶

فصل چهارم: قلمرو تعزیر

۴-۱- قلمرو تعزیر ……………….۷۰

۴-۱-۱- مطلق معاصی……………………….۷۰

۴-۱-۲- معاصی کبیره ………………..۷۲

۴-۱-۳-تعزیر در موارد منصوص……………………………..۷۶

۴-۱-۴- تعزیرات حکومتی……………………………………….۸۰

۴-۱-۵- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی…………………..۸۲

۱) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) ………………..۸۳

۲) ا ادله حکومت انتخابی………………….۸۸

۴-۱-۶- تعزیر در ایجاد مفسده ………………………۹۰

۴-۱-۶-۱- وجوب دفع مفسده……………………….۹۰

۴-۱-۷- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی …………..۹۱

فصل پنجم: کیفیت مجازات­های تعزیری و نحوه­ی تعیین آن ها

۵-۱- کیفیت مجازات­های تعزیری……………………..۹۵

۵-۱-۱-دیدگاه انحصار تعزیر……………………۹۶

۵-۱-۱- ۱-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد دلایل آنها ……………..۹۷

الف) استصحاب و اجرای اصل اولی…………………….۹۷

ب) دوران امر بین تعیین و تخییر………………………۹۸

ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» …………………….۹۹

۵-۱-۱-۱-۲- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه ………………..۱۰۱

۵-۱-۲- دیدگاه تنوع تعزیر………….۱۰۲

۵-۱-۲-۱- ادله قائلین تنوع تعزیر…………………۱۰۳

الف) کلمات فقها……………..۱۰۳

ب) اطلاقات باب تعزیر………………………۱۰۵

ج) روایات …………..۱۰۷

۵-۱-۲-۱-۲٫ ملاک عقوبت های تعزیری ……………………….۱۰۸

۵-۱-۲-۱-۳٫ وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی ………………….۱۰۹

۵-۱-۲-۱-۴٫رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها ………………..۱۱۰

۵-۲- نظریه انتخابی …………..۱۱۶

۵-۳- نحوه­ی تعیین مجازات­های تعزیری …………………………………۱۱۸

۵-۳-۱- مجری تعزیر مطلقا حاکم است ……………………….۱۱۹

۵-۳-۲- قاضی در تعیین مجازات­های مطلقا مخیر نیست ……………۱۱۹

۵-۴- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها…………………۱۲۵

فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی

۶-۱- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی………………………………….۱۲۸

۶-۱-۱- کارآمد در لغت………………۱۲۸

۶-۱-۲- کارکرد در لغت………………۱۳۱

۶-۱-۳- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی…………………………………۱۳۷

۶-۱-۳-۱- احتکار ………………………..۱۳۹

۶-۱-۳-۲- قاچاق کالا و ارز ……………………۱۴۰

الف) صلاحیت ابتدایی و اولیه …………………….۱۴۱

ب) صلاحیت ثانویه ……………………..۱۴۲

ج) صلاحیت رسیدگی به تخلف عرضه کالای قاچاق ………….۱۴۲

۶-۱-۴- کارکرد  تعزیر در زمینه تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ………..۱۴۳

نتیجه­­گیری ……………………………….۱۴۸

فهرست منابع………………………………۱۵۰

چکیده انگلیسی ………………………………..Abstract

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.