پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی
doc
تعداد صفحات : 132
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته فقه و حقوق اسلامی
99000 تومان


رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۳۲ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین :

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد.

بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

 

اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

 

معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .

آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید.

درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی « متعهد شدن » نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

و اما باید گفت واژه­ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

و….

 

فهرست مطالب پایان اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین :

  • چکیده…………………………………… ۱
  • مقدمه…………………………………… ۲
  • فصل اول: کلیات تحقیق
  • ۱-۱٫ بیان مساله………………………….. ۶
  • ۱-۲٫ اهمیت تحقیق…………………………. ۷
  • ۱-۳٫ سوالات و فرضیات تحقیق…………………. ۷
  • ۱-۴٫ پیشینه تحقیق………………………… ۸
  • ۱-۵٫ روش تحقیق…………………………… ۸
  • فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
  • ۲-۱٫ تعریف اهليّت…………………………. ۱۰
  • ۲-۱-۱٫ تعریف لغوی اهلیت…………………… ۱۰
  • ۲-۱-۲٫‌ تعریف اصطلاحی اهلیت…………………. ۱۰
  • ۲-۲٫  اقسام اهلیت………………………… ۱۰
  • ۲-۲-۱٫ اهليّت‌ تمتّع………………………… ۱۰
  • ۲-۲-۲٫ اهليّت‌ استيفاء……………………… ۱۲
  • ۲-۳٫  شرايط‌ اهليّت………………………… ۱۳
  • ۲-۳-۱٫ بلوغ……………………………… ۱۳
  • ۲-۳-۲٫ عقل………………………………. ۱۸
  • ۲-۳-۳٫ رشد………………………………. ۲۰
  • فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله
  • ۳-۱٫ فرق  بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ… ۲۵
  • ۳-۲‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله……………. ۲۶
  • ۳-۲-۱‌. وجود و اظهار اراده…………………. ۲۸
  • ۳-۲-۲٫ وسيله‌ي‌ اظهار اراده…………………. ۲۹
  • ۳-۳٫ ايجاب‌ و قبول………………………… ۳۳
  • ۳-۴٫ توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين…………………… ۳۸
  • ۳-۴-۱٫ زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب………….. ۳۹
  • ۳-۴-۲٫ مكان‌ وقوع‌ قرارداد………………….. ۴۳
  • ۳-۴-۳٫ فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد……. ۴۳
  • ۳-۵٫ عيوب‌ اراده………………………….. ۴۴
  • ۳-۵-۱٫ اشتباه……………………………. ۴۶
  • ۳-۵-۱-۱٫ موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله……… ۴۶
  • ۳-۵-۱-۲٫ موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ………… ۴۹
  • ۳-۵-۱-۳٫ موارد اشتباه‌ موثر در معامله……….. ۵۲
  • ۳-۵-۲٫ اكراه…………………………….. ۵۶
  • ۳-۵-۲-۱٫ اثر اكراه……………………….. ۶۲
  • ۳-۵-۲-۲٫ فرق  بين‌ اضطرار و اكراه…………… ۶۴
  • فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
  • ۴-۱٫ معاملات‌ محجورين………………………. ۶۷
  • ۴-۱-۱٫معاملات صغار……………………۶۸
  • ۴-۱-۲٫ معاملات‌ سفیه……………………….. ۸۲
  • ۴-۱-۳٫معاملات مجنون……………….۸۶
  • ۴-۲٫ عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري  ۸۹
  • فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
  • ۵-۱٫ مالیت داشتن مورد معامله………………. ۹۲
  • ۵-۲٫ منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………. ۹۳
  • ۵-۳‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………. ۹۴
  • ۵-۴٫ مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع…………… ۹۵
  • ۵-۵٫ معین و معلوم بودن مورد معامله…………. ۹۶
  • ‌۵-۶٫ مقدور بودن مورد معامله……………….. ۱۰۰
  • ۵-۷‌. جهت‌ معامله………………………….. ۱۰۳
  • ۵-۷-۱‌. جهت‌ نامشروع……………………….. ۱۰۳
  • ۵-۷-۲٫جهت مشروع……………………….۱۰۴
  • ۵-۸ . معامله به قصد فرار از دین……………. ۱۰۶
  • ۵-۸-۱٫ شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین…. ۱۰۸
  • نتیجه گیری………………………………. ۱۱۲
  • منابع…………………………………… ۱۱۴

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 10 =