جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۳۶ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی :

پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است.از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مجتهدین کشف و استنباط حکم می کنند؛ همانند عناوین اولیه و ثانویه که به دنبال خود، احکام اولیه و ثانویه را می آورند، شق سوم احکام نیز که معروف به احکام حکومتی و سلطانی اند، باید مبتنی بر یک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نیز کشف و توسط فقیه حاکم صادرمی شود.

لذا پیرایش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تأثیر بسزایی داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعیت، به بررسی و مداقه پیرامون این مسأله پرداخته اند و علمای شیعه چه از حیث کلامی و چه از منظر فقهی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبیعتاً بدنبال اثبات این مسأله تأثیرات آن نیز در مقام ثبوت و به تعبیر فقها ثمرات عملی آن هویدا می گردد.بیشترین دقدقه محقق در این پژوهش بیان ثمرات عملی این بحث بویژه در صدور احکام حکومتی است. بخصوص آنکه بعد از بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه هفت خورشیدی، فقها عملا با واقعه ای مواجه شدند که پیشتر تجربه آنرا نداشتند. و آنهم تشکیل حکومتی بود که با ادعای اسلامی بودن به منصه ظهور رسیده بود.

این حادثة واقعه عملاً با خود مسائل مستحدثه ای را به همراه آورد که نه سابقه تاریخی داشت و نه در تجربه فقهی فقها می گنجید. به همین روی، تمرکز بیش از پیش علما بر روی حکومت داری منجر به طرح مبحثی شد بنام مصلحت که متفاوت با عناوین اولیه و ثانویه بود. فلذا در این پژوهش  نیز سعی در بیان ثمرات عملی بسیار جدی و کارگشا در حوزه حکومت داری اسلامی از منظر فقهی شده است. درنهایت نتایجی که از این نوشتار حاصل می شود گویای نهادینه شدن تأثیرات قاعده مصلحت اثباتاً و ثبوتاً در احکام حکومتی است که از مصادیق بارز آن شکل گیری مجموعه ای بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حاضر می باشد.

 اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

• چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
• بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
• تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

• آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
• آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
• آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
• آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
• آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

فهرست مطالب :

چکیده ۱

مقدمه: ۲

بیان مساله: ۲

ضرورت واهمیت تحقیق: ۲

اهداف پژوهش: ۳

سئوالهای تحقیق: ۳

فرضیه های تحقیق: ۴

روش تحقیق:.. ۴

ابزار گردآوری اطلاعات: ۴

ساختار تحقیق: ۴

فصل اول : ۵

تعاریف و مفاهیم ۵

۱-۱ معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت ۶

۱-۱-۱٫ معناي لغوي مصلحت : ۶

۱-۱-۲٫ معناي اصطلاحي مصلحت: ۷

۱-۲٫ مصلحت بر اساس شهادت شارع: ۸

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار يا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسيم مي شود : ۸

۱-۳٫ بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم ۹

۱-۳-۱٫ نسبت بین مصلحت و اهم و مهم ۹

۱-۳-۲٫ نسبت بین مصلحت و ضرورت: ۱۱

۱-۳-۳٫ تفاوت اضطرار و ضرورت ۱۳

۱-۴٫ حکم و انواع آن ۱۴

۱-۴-۱٫ تعریف حکم: ۱۴

۱-۴-۲٫ انواع حکم: ۱۷

۱-۴-۳٫ حکم ثابت و متغیر: ۱۷

۱-۴-۴٫ احکام اولیه، ثانویه ۲۰

۱-۴-۴-۱٫ تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی: ۲۰

۱-۴-۴-۲٫ حکومت در لغت ۲۲

۱-۴-۴-۳٫ حکومت در اصطلاح ۲۲

۱-۴-۴-۴٫ تبیین حکم حکومتی ۲۳

۱-۴-۴-۵٫ حكم حكومتي و نظریات راجع به آن: ۲۴

۱-۴-۴-۶٫ دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی : ۲۸

۱-۴-۴-۷٫ تحلیل و بررسی دیدگاه علامه: ۲۸

نتيجه گيري فصل اول : ۳۰

فصل دوم : ۳۲

مصلحت در فقه اهل سنت ۳۲

۲-۱٫ معناي لغوي مصالح مرسله: ۳۳

۲-۲٫ معناي اصطلاحي مصالح مرسله : ۳۴

۲-۳٫ تقسيمات مصالح ۳۵

۲-۳-۱٫ مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن: ۳۵

۲-۳-۲٫  مصلحت از ديدگاه شارع: ۳۸

۲-۳-۳٫ مصلحت از جهت ثابت و متغير بودن : ۴۱

۲-۴٫ نظریه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعیه ۴۱

۲-۵٫ تبعیت احکام از مقاصد شریعت ۴۴

۲-۵-۱٫ تعریف مقاصد شریعت ۴۴

۲-۵-۲٫ مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت ۴۵

۲-۶٫ جايگاه مصلحت در نزد فقهاي اهل سنت ۴۷

۲-۶-۱٫ ضروریات ۴۷

۲-۶-۲٫حاجیات ۴۸

۲-۶-۳٫ تحسینات (اخلاقیات) ۴۸

۲-۷٫ منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت ۴۸

۲-۷-۱٫ نسبت و رابطه مصالح مرسله با قياس ۵۱

۲-۷-۱-۱٫ تعريف قياس ۵۱

۲-۷-۱-۲٫ اقسام قياس ۵۲

۲-۷-۱-۳٫ تحرير محل نزاع ۵۳

۲-۷-۱-۴٫ تبيين رابطه مصالح مرسله با قياس ۵۳

۲-۷-۲٫ نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان ۵۴

۲-۷-۲-۱٫ معناي لغوي و اصطلاحي استحسان ۵۵

۲-۷-۲-۲٫ اقسام استحسان ۵۷

۲-۷-۲-۳٫ تبيين رابطه مصالح مرسله با استحسان ۵۷

۲-۷-۳٫ نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرايع ۵۸

۲-۷-۳-۱٫ معناي لغوي و اصطلاحي ذرايع ۵۸

۲-۷-۳-۲٫ تبيين رابطه مصالح مرسله با ذرايع ۵۹

۲-۸٫ ثمرۀ فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله: ۵۹

نتیجه گیری فصل دوم ۶۱

فصل سوم : ۶۲

مصلحت در فقه امامیه ۶۲

۳-۱٫ دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله ۶۳

۳-۲٫ تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی: ۷۰

۳-۳٫ نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ۷۲

۳-۳-۱٫ مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده: ۷۲

۳-۳-۲٫ عقل و تبعيت احكام از مصالح نفس الأمري: ۷۳

۳-۴٫ مصالح و نقش آن در احکام ۷۵

۳-۴-۱٫ مصالح و نقش آن در احکام اولیه ۷۵

۳-۴-۲٫ مصالح و نقش آن در احکام ثانویه: ۷۷

۳-۴-۳٫ مصالح و نقش آن در احکام حکومتی ۷۸

۳-۵٫ مصادیق صدور حکم حکومتی ۸۰

۳-۵-۱٫ نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص) ۸۰

۳-۵-۲٫  نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع) ۸۱

۳-۵-۳٫  نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر ۸۳

نتیجه گیری فصل سوم ۸۶

فصل چهارم : ۸۷

تشخیص مصلحت در حکومت ۸۷

۴-۱٫ مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت ۸۹

۴-۱-۱ : حفظ نظام ۸۹

۴-۱-۲٫ حفظ تمامیت ارضی کشور : ۹۴

۴-۱-۳٫ حفظ فرهنگ اسلامی و ملی : ۹۴

۴-۲٫ نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت: ۹۶

۴-۳٫ نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۸

۴-۳-۱٫ تشکیل مجمع ۹۹

۴-۳-۲٫ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ۱۰۳

۴-۳-۳٫ ارکان مجمع ۱۰۵

۴-۳-۴٫ سازمان مجمع ۱۰۵

۴-۳-۵٫ شورای مجمع ۱۰۶

۴-۳-۶٫ اعضا : ۱۰۶

۴-۳-۷٫ ویژگی های اعضا : ۱۰۷

۴-۳-۸٫ترکیب مجمع ۱۰۸

۴-۳-۹٫ وظایف ۱۰۹

۴-۳-۱۰٫ حدود اختیار مجمع در حل اختلاف ۱۱۰

۴-۳-۱۱٫ نسبت بین مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ۱۱۵

۴-۳-۱۲٫ ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۱۱۶

نتیجه گیری فصل چهارم: ۱۱۷

جمع بندی تحقیق: ۱۱۸

منابع ۱۱۹

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.