شناسايی و تبيين جايگاه حقوقی قرعه در فقه ( متون فقهی ) و قانونی :دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شناسايی و تبيين جايگاه حقوقی قرعه در فقه ( متون فقهی ) و قانونی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 87 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

مقدمه پایان ن‏امه شناسايی و تبيين جايگاه حقوقی قرعه در فقه ( متون فقهی ) و قانونی :

در تاریخ، قرعه زیاد اتفاق افتاده است، به طوری که از روایات اسلامی موجود فهمیده می شود بهترین چیزی که خداوند متعال بین بندگان خود، قسمت نموده است، عقل می باشد. بدین معنا که عقل همان چیزی است که خداوند به وسیله ی آن، انسان ها را پاداش می دهد و یا مجازات می نماید. چنانکه در بسیاری از آیات قرآن به انسان به تدبّر و عقل و تفکر فرمان داده شده است.

از آنجا که عقل گاهی دچار سردرگمی و تحیّر می شود و به عبارتی می توان گفت که به بن بست رسیده است، آنجاست که باید به خداوند پناه ببرد و کار خود را به او واگذار نماید، تا علاوه بر رفع تحیّر و سرگردانی، دچار خطا و اشتباه نشود .

در باب قاعده ی قرعه در روایات ادعای تواتر شده است و این خود در مشروعیت و حجیّت قرعه جای تردید باقی نمی گذارد ، اما آنچه در آن ، میان فقها بحث است در مقدار حجیّت قرعه و نیز موارد موضوعه ی آن می باشد .

قرعه در واقع هدایت خواستن از خداوند تبارک و تعالی به هنگام سردرگمی به طریقه ی مخصوص در امر مجهول و یا مشکلی می باشد که حکم آن از طریق شرع بیان نشده و یا به ما نرسیده باشد و از راه های اصولی نیز راهی برای حل آن یافت نشود .

قرعه هم شامل موارد اشتباه می شود و هم شامل موارد ابهام . از موارد اشتباه آن جایی است که در حقیقت واقع معینی وجود دارد ، اما به ظاهر بین آن واقع و چیز های دیگر ، امر مشتبه شده است . و از موارد ابهام آن جایی است که در حقیقت واقع معینی وجود ندارد و برای تعیین نمودن آن ، متوسل به قرعه می شویم .

قانونگذار براي اثبات حق راههاي فراواني را در قوانين موضوعه ما وضع كرده است كه از آنها به عنوان دليل اثبات دعوا ياد مي شود.

در وهله اول فقها و بعد از آنها حقوق دانان درباره مقررات شكلي و ماهوي اين دلايل به تفصيل سخن گفته و ماهيت آن را مشخص كرده اند ، اما در خصوص قرعه چنين تفصيلي انجام نگرفته است.نه قانونگذار، قرعه را به عنوان يك دليل مستقل بيان كرده و نه آن گونه كه بايد در نوشته هاي فقهي و حقوقي به تشريح آن پرداخته شده است.كه اين خود ضرورت پژوهش را در اين موضوع مي طلبد.

در این پژوهش ، قرآن به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دلیل و منبع اعتقادی ما مسلمانان به عنوان یکی از ادلّه ی اربعه و پس از آن سنت ، اجماع ، عقل و روایات و احادیث وارده به عنوان سندی محکم و معتبر که برای تمامی نظرات اسلام به حساب آمده و در همه حال در صورتی تمسّک راه گشای بشریت بوده و به همین دلیل اساس کار این پژوهش قرار گرفته است .

علاوه بر ذکر موارد فوق سعی بر آن شده است که دیدگاه و نظرات حقوق دانان و البته نظر ارجح تر یعنی قانون گذار در فقه و حقوق اسلامی ذکر شود .

در مقدمه اين پژوهش ابتداء به تبيين موضوع پژوهش (الف) و سوالات اصلي تحقيق (ب) و فرضيات تحقيق (ج) و اهميت و ضرورت تحقيق (د) و سپس به ساماندهي تحقيق (ه) خواهيم پرداخت.

تبيين موضوع

يكي از راههاي غني كردن دانش حقوقي در كشور ما ، مسلط شدن و آگاهي بر فقه اسلامي مي باشد. به ويژه كه تحولات جديد علمي و اجتماعي ، ضرورت پيدا كردن راه حل هاي موثرتري را بيش از پيش آشكار مي سازد.

مسلط بودن بر فقه اماميه كه به فقه شيعه نيز معروف است و شيعه معتقد است كه داراي فقه پوياست و پاسخگوي نيازهاي حقوقي جامعه اسلامي و جوامع ديگر بشري است. چرا كه معتقد است نشأت گرفته از شريعت مقدس ، و ایمه اطهار (ع) به خصوص فقه جعفري است.به ما اين امكان را مي دهد كه بتوانيم با توجه به نيازهاي روز جامعه مناسبترين آن را در حقوق خود انتخاب نماييم.

تجربه علم حقوق در قرون اخير حقوقدانان كشور ما را برآن داشته كه هر چه بيشتر و با دقت كاملتري از مسايل حقوقي موجود در فقه شيعه الگوبرداري و بهره برداري كنند.از قاعده قرعه به عنوان قاعده اي مستقل در قوانين موضوعه ي  ما ، و البته  كه بيشتر در ماده 315 قانون مجازات اسلامي نمود پيدا كرده است ، كه اين ماده  در سال 1371 به عنوان ماده اي مستقل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد وبه عنوان دليلي قانوني به آن استناد مي شود.

در اين پژوهش سعي شده است تا با بررسي پيشينه ، مباني و اهداف قاعده قرعه ، اين قاعده فقهي را مورد بررسي قراردهيم.

سوالات تحقيق:

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

فرضيات تحقيق :

1-قرعه به عنوان مستند و دليل البته در طول ادله ديگر قابل استناد است.

2-قرعه به عنوان آخرين راه در فصل خصومت و اختلاف به كار گرفته مي شود.

اهميت و ضرورت تحقيق :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه ( متون فقهي ) و قانوني.

 ساماندهي تحقيق:

اين تحقيق متشكل از سه فصل است. فصل اول تحت عنوان واژه شناسي ، تعريف ماهيت ، و مباني فقهي قرعه تشكيل شده كه خود داراي چهار مبحث است كه در مبحث اول واژه شناسي ، در مبحث دوم تعريف قرعه ، در مبحث سوم ماهيت قرعه ، و در مبحث چهارم مباني فقهي قرعه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

فصل دوم با عنوان اقسام ، شرايط اجرا و نحوه اجراي قرعه مطرح شده است كه داراي دو مبحث است كه مبحث اول آن را اقسام قرعه و مبحث دوم آن را شرايط اجراي قرعه تشكيل داده است.

فصل سوم كه به عنوان آخرين فصل اين رساله است ، داراي عنوان جايگاه قرعه در فقه و حقوق موضوعه ايران مي باشد كه متشكل از دو مبحث است ، كه در مبحث اول جايگاه قرعه در مسايل فقهي ، و در مبحث دوم قرعه در حقوق موضوعه ايران مورد بررسي و كنكاش قرار مي كيرد. كه به كليه مباحث مذكور در اين رساله اختصاص يافته است.

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.