بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنايی ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور : پایان نامه ارشد حقوق عمومی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنايی ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنايی ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور :
مخدر، يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي شود و مواد مخدر به طور ويژه به ماده اي اطلاق مي گردد كه موجب اختلال در حركات ارادي و عدم تعادل رفتار و تغييرات جسمي در افراد مي شود. در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا ترياك و حشيش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدريجا با افزايش مصرف و پديده اعتياد كشت اين مواد منع گرديد چرا كه قضيه به سمت اعتياد جوانان سوق پيدا كرد ،سود آوري اين تجارت و توانمندي قاچاقچيان و شمار معتادان رو به افزايش،چالشي بود كه با منع توليد ،منجر به گستردگي پديده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد.
اگرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر،راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده مقطعي از نيروي انتظامي سپاه پاسداران و سرمايه گذاري كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و به اين علت كه اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان و وارد كنندگان مواد مخدر در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.
به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0
از طرفي اهميت اين نكته كه پيشگيري يكي از سودمندترين روش براي كنترل ورود و عرضه مواد مخدر مي باشد بررسي اين نكته نيز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.
بيان مسئله
پدیده های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند.. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین المللی میداند که عدهای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه گذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند . مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه تراشی ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم گیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیم گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطق های و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است .
آمارها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه های قاچاق، عمده فروشی و حمل و نقل، ده ها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده پا و همکار برای جابه جایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل میرسند یا اعدام میشوند.این ارقام همچنین از نابسامانی های شدید اجتماعی حکایت دارند.
هزینه های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه های اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش سازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان نامه های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجان آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند .در اين ميان يكي از مهمترين آسيب هاي موجود مشكلات و نقص هايي مي باشد كه در سيستم پاسخ دهي جنايي كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نيز با تصويب قوانين جديد و راهكارهاي نامناسب به اين مشكلات افزوده مي شود در اين پژوهش مسئله اصلي تحقيق شناسايي اين روندهاي نامناسب و پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين مسائل مي باشد.
اهميت و ضرورت پژوهش:
با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيدهترين و مهمترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيبهاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروري مينمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانونگذاري و تحولات آن و بررسي آسيب شناسانه عملكرد دستگاههاي مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها