بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید  ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید :

مفاسد اقتصادی هزینه ­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است.

با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود.

قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه ­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب ­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

فهرست مطالب

چکیده …………………. 1

مقدمه …………….. 2

الف- بیان مسأله ……………. 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق …….. 3

ج- سابقه تحقیق ………………. 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق …………. 4

ه- روش تحقیق  ………………. 6

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی……………..9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی…………9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد……………13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی…………….16

بند اول-  انگیزه تحصیل مال…………….16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی……………17

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی………….18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه………….19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال…………19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال………..19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی……..20

مبحث دوم- مبانی نظری…………22

گفتار اول- نظریه­ های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی…………22

بند اول- نظریه­ های مرتبط با مجرمین اقتصادی……….23

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)………..23

ب-  نظریه ی فشار مرتُن…………23

ج- نظریه­ های چند عاملی…………….24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی…………..25

بند سوم- نظریه­ های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم……25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم………….27

ب- مکتب تحققی…………..28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن………….29

بند اول- سلب توان بزهکاری…………..29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر…………..30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی………….30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)……………..31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392………32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری……………36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی………..36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید…………….37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی………………39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی……………40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون……………46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی……………….46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون………………..47

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین……………48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی………….51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری…………51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب……….52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار……………53

الف- حمایت از بزهدیده………….56

ب- توجه به موضوع جرم………………57

ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادي…………58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی……………..59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها………….61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات…………62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی……………64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان………….64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری…………..68

بند اول- رفع تعارض منافع………………68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی……………..70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری……………..70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید……….74

گفتار اول- مجازات­های اصلی…………..75

بند اول- جزای نقدی………………75

بند دوم- حبس…………..76

بند سوم- مصادره اموال……………77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی……………80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………..81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی……………82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی……………84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………….86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی………….87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید………….89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید………95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم………………….95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات……………96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط………………..98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی……………..98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی……………..98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………….102

نتیجه گیری……………..104

منابع

منابع فارسی………………108

منابع غیرفارسی………………109

چکیده…………111

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.