ارزیابی نظریه های فقهی قاعده لاضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران : پایان نامه ارشد حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ ارزیابی نظریه های فقهی قاعده لاضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده لاضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران :

به رغم اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي در كليت و مبناي قاعده ی «لاضرر» كه اصل 40 قانون اساسی ايران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دليل اين ابهام، تعدد نظرهاي موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظري اين قاعده در آثار فقهی است.

این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری  شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی«لاضرر» چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد.

واژگان کلیدی :

       قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر

اهداف و نوآوری های تحقیق

با توجه به اینکه بحث‌های مختلفی که پیرامون قاعده لاضرر  در بین فقهای امامیه به طور مستقل مطرح گردیده است و نیز از آنجا که ارائه دسته بندی تفاسیر فقها و ارائه تفسیر ایشان از این قاعده صورت نگرفته ، لذا این ضرورت حس میگردد که به این مسئله پاسخ داده شود، از طرف دیگر در این تحقیق سعی گردیده با بررسی نظرات حقوق دانانی چون کاتوزیان و باریکلو و جعفری تبار و لنگرودی و موسی جوان و غیره به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان نظریه ی سنتی   تقصیر  را کنار گذاشت و « لا ضرر »  را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار داد ، علاوه بر این  سعی کرده تا با تشریح مسئله و تجمیع نظرات فقهی و حقوقی بزرگان ، تحلیل خود را ارائه داده و پیشنهاداتی نیز جهت تعدیل نظریه ی  تقصیر ارائه دهد.بنابراین با توجه به فقهی بودن قاعده لاضرر  سعی گردید با دیدی فقهی و حقوقی ، مسئله تحلیل شود و در پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

فهرست مطالب پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده لاضرر

چکیده ………..

مقدمه ………………….. 2

الف)بیان مسئله…………………….. 4

ب)سوالات تحیق……………. 4

پ)فرضیه های  تحیق…………… 4

ت)پیشینه ی تحقیق…………… 5

ث)اهداف و نوآوری های تحیق……………… 6

ج)روش تحقیق…………………… 6

چ)ساختار تحقیق……………… 7

فصل اول:مستندات و مفردات قاعده ی «لا ضرر»              8

1-1 مستندات قاعده ی«لا ضرر»………….. 8

1-1-1 کتاب……….. 8

1-1-2 سنت…………… 10

1-1-3 عقل……………… 16

1-1-4 اجماع……………. 20

1-2 شرح مفردات حدیث « لاضرر »…………….20

1-2-1 معنای لا در قاعده لاضرر ……………. 20

1-2-2 معنای« ضرر»………………….. 21

1-2-3 معنای« ضرار»………………23

فصل دوم:نظریه های فقهی قاعده ی«لا ضرر)» و ارزیابی آنها                            26

2-1 تفاسیر بر اساس نهی بودن لا…………………………..26

2-1-1نظریه ی نهی اولی و الهی و ارزیابی آن………………….26

2-1-2 نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن…………………28

2-1-2-1 جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی…………………..32

2-2 تفاسیر بر اساس نفی بودن لا……………………33

2-2-1 نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن ………………………34

2-2-1-1 نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری…………………..37

2-2-2 نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن……………. 39

2-2-3 نظریه ی نفی ضرر غیر متدراک و ارزیابی آن……………….. 41

2-2-4 نظریه یارث وارث مسلم و از مورث کافرو ارزیابی آن………………….. 43

2-2-5 نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن……………. 44

2-2-6 نظریه عدم حکم الزامی و ارزیابی آن……………………… 45

2-2-7 نظریه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن……………….. 47

2-2-8 نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن………………….. 48

2-3 بررسی شمول قاعده ی «لاضرر» در امور عدمی…………………….. 49

2-4 تعارض قاعده ی «لا ضرر» و تسلیط………………………… 50

2-5 بررسی شمول قاعده ی «لا ضرر» در مسئله ی اضرار به غیر………………. 53

2-6 تعارض دو ضرر………………… 54

2-7 قاعده ی «لا ضرر» در احکام جدید…………..56

2-8 قاعده ی «لا ضرر» در ضرر به خود………….. 57

فصل سوم:مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده لاضرر  در آن         58

3-1 مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………….. 58

3-1-1 نظریه ی تقصیر………………………….. 58

3-1-1-1 نظریه ی مسئولیت محض………………………. 62

3-1-1-2 نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی……….. 66

3-1-2 نظریه ی خطر…………………. 67

3-1-3 نظریه ی مختلط………………………….. 68

3-1-4 نظریه ی قابلیت استناد عرفی…………………… 69

3-2 بررسی و نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لا ضرر»……………. 72

3-2-1 ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»……………… 72

3-2-2 نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»……………… 73

3-2-3 نظریه ی منتخب……………. 76

نتیجه گیری……………….. 77

منابع و ماخذ………………….78

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.