بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی
رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 146 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده پایان نامه بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران :
پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.
واژه هاي كليدي: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی
پرسش‌های تحقیق
- فعّالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران چگونه است؟
- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان دیدگاه فقهای امّامیه و حقوقدانان ایران در خصوص شرکت‌های هرمی وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
- شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه نامشروع و از منظر حقوق ایران غیرقانونی می‌باشد.
- فقه امامیه و حقوق ایران فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند با این تفاوت که مبانی ممنوعیت حقوقی این مسأله در ایران دارای مبانی فقهی است.
اهداف تحقیق
- بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه
- بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در حقوق ایران
- بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.
فهرست مطالب :
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- كليات 5
1-1- طرح تحقيق 5
1-1-1- بيان مسأله 5
1-1-2- پرسش‌های تحقیق 8
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8
1-1-4- اهداف تحقیق 9
1-1-5- سوابق تحقیق 9
1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 14
1-1-7- روش تحقيق 14
1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 14
1-2- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی 15
1-2-1- مفهوم تجارت الكترونیك 15
1-2-2- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی 15
1-2-3- پیشینه‌ی شركت‌های هرمی 16
1-2-4- نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی 18
1-2-5- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبكه‌ای 18
1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21
1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21
فصل دوّم: بررسی فقهی شرکت‌های هرمی
2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25
2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25
2-1-1- شرکت اموال 26
2-1-2- شرکت اعمال 28
2-1-3- شرکت مفاوضه 30
2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31
2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34
2-2-1- دلایل قایلان به منع 34
2-2-1-1- غرری بودن 35
2-2-1-2- تدلیس 50
2-2-1-3- جهل به مبیع 59
2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59
2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60
2-2-1-6- صوری بودن معامله 61
2-2-1-7- اشکال در عقد 62
2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63
2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65
2-2-1-10- صدق ظلم 71
2-2-1-11- شبهه قمار 72
2-2-1-12- بیع دین به دین 75
2-2-1-13- قاعده لاضرر 76
2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78
2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81
2-2-3-1- اصل حلیت 82
2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82
2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84
2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85
2-2-3-5- مصالحه 86
2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87
فصل سوم: بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی
3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92
3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93
3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94
3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95
3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97
3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99
3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104
3-6-1- قابلیت فسخ 104
3-6-2- بطلان معامله 105
3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105
3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106
3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107
3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110
نتيجه گيري 119
پیشنهادات 122
فهرست منابع 123
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها