بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری ” برای شما عزیزان فراهم شده است . همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

اهمیت و ضرورت تحقیق

در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به ‏طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه ‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه ‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های

متناسب را می‏طلبد.

صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.

به‏ طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:

الف- در ضمن دادرسی ‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی ‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجراي احكام ديوان عدالت اداري به این مهم پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح نمود و موفق به اخذ راي از شعب بدوی و یا تجدید نظر ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد اين شخص مي تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:

بر اساس ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 92.

1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)

2- به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب منصبان و ماموران دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم خواهد شد) شاكي مي تواند با ضميمه نمودن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسب به حكم از سوي ديوا ن نمي شود.

ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه          3

1-2- بیان مساله    3

1-3- اهمیت موضوع         5

1-4-اهداف تحقیق  8

1-5- سئوالات تحقیق          8

1-6 فرضیه های تحقیق ………..8

1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق     9

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-مقدمه  11

2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری        11

2-2- پیشینه تاریخی           12

2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  14

2-4 صلاحیت دیوان          15

2-5 قضات دیوان 17

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان            22

2-6-1اقامه دعوا   23

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت 25

2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان          28

2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی   30

2-7  صدور رای وحدت رویه          38

2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی    38

2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی          40

2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی       44

2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر        53

2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی            56

2-11- اجرای احکام           57

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه 62

3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان       62

3-2- موارد صدور رای به انفصال    66

3-3- ماهیت رای صادره    68

3-3- 1ماهیت کیفری انفصال           68

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال           69

3-3-3 ماهیت اداری انفصال            70

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال    70

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال ……………. 71

3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال …………….73

3-7 گستره حکم به انفصال …………… 75

3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه …… 76

3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……… 79

3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ……… 80

3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ……. 83

3-8-1 اشکال استنکاف ………… 86

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 …………… 88

3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان …….. 88

3-9 اجرای حکم توسط دادرس ……… 92

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

4- مقدمه 102

4-1- نتیجه گیری 102

4-2- پیشنهادات    104

منابع و مآخذ

منابع فارسی         106

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید