نقش و جایگاه وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی درپيشگيری ازجرم : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نقش وجایگاه وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی درپيشگيری ازجرم ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق  که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی درپيشگيری ازجرم :

مقدمه

افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

هدف از ایجاد این وزارت خانه : تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی ذکر شده است و در این وظایف متعددی نیز برای آن تعریف شده که مهمترین آنها شامل :

– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.

– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.

– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.

– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.

– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.

– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.

– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.

– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.

– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.

– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی مربوط.

– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه های اجرائی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاه های اجرائی.

– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.

– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.

– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.

– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.

– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.

– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.

– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاه های اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.

– بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاه های اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.

– مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.

– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی.

– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاه های اجرایی ذیربط می‌باشد.

– رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.

– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه های اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.

– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.

– تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.

– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

– صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارتخانه امور اقتصادی  و دارایی محول گردیده است.

– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.

– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.

ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده که در فصل اول( کلیات) به مباحثی همچون بیان مسئله ، ضرورت انجام  تحقیق ، اهداف ، فرضیات و موانع تحقیق پرداخته شود. در فصل دوم (جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام)  سعی شده است تعریف جامعی از جرم طبق نظر دین مبین سپس به بررسی طرق پیششگیری از وقوع جرم در اسلام و سپس جرم شناسی  پرداخته شود . در فصل سوم (علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام) به بررسی علل مختلف وقوع جرم از دیدگاه قران از جمله کینه ، حسد ، بخل … پرداخته و در ادامه نیز به مباحث جامعه شناسی حقوقی و علل افزایش وقوع جرم و بزهکاری در جامعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارت اقتصاد و امور داریی در پیشگیری از آن) ابتدا به  بررسی مصادیق فساد مالی از جمله ارتشاء ، اختلاس ، رانت جویی ، پولشویی .. مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در ادامه به علل  به وجود آمدن این مفاسد  و پیامد های این مفاسد اشاره می شود و در پایان نیز راهکارهای پیشگیرانه که وزارت اقتصاد و امور دارایی می تواند با استفاده از آنها می تواند از وقوع جرایم اقتصادی و مالی جلوگیری کند را یادآور می شویم .

فهرست مطالب تحقیق  وزارتخانه امور اقتصادی

مقدمه   1

فصل اول(کلیات)

1-1بیان مسئله  7

2-1فرضیات   7

3-1اهداف      8

4-1روش تحقیق         8

5-1موانع تحقیق         9

6-1ساختار پژوهش     9

فصل دوم(جرم وطرق پیشگیری ازآن دراسلام )

1-2جرم و بزهکاری   12

1-1-2تعریف جرم وانواع آن   12

1-1-1-2تعریف جرم   12

2-1-1-2ماهیت جرم در فقه اسلامی     14

3-1-1-2مفهوم اخلاقی جرم     15

4-1-1-2مفهوم اجتماعی جرم   15

5-1-1-2مفهوم دینی جرم        16

6-1-1-2برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت        19

2-1-2انواع جرائم وجنایات و نظریات فقها درباب جرم 21

1-2-1-2انواع کیفرها  22

2-2-1-2 بررسی نظر دانشمندان حقوق درمورد جرم    22

3-2-1-2اقوال فقها در مورد جرم وگناه 23

2-2پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی         26

1-2-2 ابعاد نظری پیشگیری از جرم   27

1-2-2انواع پیشگیری در اسلام 31

1-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی ودامنه آن      34

2-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام         35

3-1-2-2پیشگیری اجتماعی    38

فصل سوم(علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام )

1-3عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری        42

1-1-3عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری        42

1-1-1-3محیط خانوادگی        42

1-1-1-1-3عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک 43

2-1-1-1-3عدم حضور والدین 43

3-1-1-1-3اختلاف وخشونت خانوادگی 44

4-1-1-1-3مشکلات اقتصادی خانواده  44

5-1-1-1-3بزه کاری یکی از اعضای خانواده  45

6-1-1-1-3اعتیاد والدین        45

2-1-1-3مشکلات اقتصادی جامعه       47

2-1-3شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری         49

1-2-1-3شهرنشینی و بزهکاری         51

1-1-2-1-3ویژگی های اجتماعی شهرها         53

2-1-2-1-3افزایش جمعیت شهری وکاهش نظارت عمومی      55

3-1-2-1-3معماری شهری      54

4-1-2-1-3حاشیه نشینی وبزهکاری    56

2-3عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام وقران      59

1-2-3عوامل دروني و شخصي 59

1-1-2-3حسد  59

1-1-1-2-3علل و انگيزه هاي حسد     60

2-1-1-2-3تأثيرحسد بر ارتکاب جرم وجنايت  62

3-1-1-2-3داستان هابیل و قابیل        63

4-1-1-2-3داستان حضرت يوسف وبرادرانش 64

2-1-2-3زياده خواهي وافزون طلبي    67

1-2-1-2-3داستان حکم داوود  68

2-2-1-2-3داستان اصحاب سبت        68

3-2-1-2-3تأثير افزون طلبي وزياده خواهي بر ارتکاب به جرم وجنايت         69

3-1-2-3جهل وناداني  69

1-3-1-2-3تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت        70

2-2-3 نقش عوامل اجتماعی و محیطی بر افزایش جرم و بزهکاری در اسلام   71

1-2-2-3عوامل و زمینه های خانوادگی 72

2-2-2-3دوستان و همنشینان    74

3-2-2-3  فقر و تنگدستی   78

4-2-2-3اعانت وکمک به جرم وم جرم 81

فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارتخانه امور اقتصادی  و دارایی در پیشگیری از آن)

1-4 انواع فساد مالی    87

1-1-4  رشوه  88

2-1-4 اختلاس 89

3-1-4 پولشویی         90

4-1-4  اخذ پورسانت در معاملات خارجی      91

5-1-4 رانت جویی     92

6-1-4 سوء استفاده از موقعیت 93

7-1-4  تبعیض ‌گری   94

2-4 علل فساد مالی      94

1-2-4  ضعف شفافیت 94

2-2-4 ضعف نظارت‌های درون سازمانی       95

3-2-4 شفاف نبودن مقررات– قوانین وفرایندهای مربوط        96

4-2-4 ضعف نظام‌های قضایی و نظارتی        97

5-2-4  نامشخص بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی  97

6-2-4  مدیریت اجرایی ناکارآمد         98

3-4 آثار و پیامدهای فساد مالی  99

1-3-4 پیامدهای سیاسی          100

2-3-4  پیامدهای اقتصادی      101

3-3-4  پیامدهای اجتماعی      102

4-4 راهکارهای پیشگیرانه     105

1-4- 4  اصلاحات اداری       105

1-1-4-4 شفافیت و پاسخگویی 106

2-1-4-4  شایسته سالاری       111

2-4-4 تقویت خودکنترلی در نیروی انسانی     115

1-2-4-4  ارتقای فرهنگ وانگیزه کارکنان      115

2-3-4-4 رعایت اخلاق و رفتارحرفه‌ای         118

نتیجه گیری     120

منابع    127

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.