حل و فصل اختلافات دريايی به وسيله داوری در چارچوب مقررات كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها و IMO

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حل و فصل اختلافات دريايی به وسيله داوری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده حل و فصل اختلافات دريايی به وسيله داوری:

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

مي توان گفت دو نهاد كنوانسيون حقوق درياها 1982 و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايی را حل وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردي تر است.

اهميت مسئله

خصوصيت بارز زندگي اجتماعي انسانها از ابتداي پيدايش جوامع متشكل انساني مبارزه براي بقا بوده است . انسانهاي اوليه براي رسيدن به اهداف خود توسل به هر شيوه اي را در مقابل همنوع خود جايز مي شمردند زندگي آنها مشحون از هراس بود و قرنهاي متمادي سپري شد تا خوي اجتماعي انسانها را به تشكيل جوامع كوچك ابتدايي و در نهايت به تاسيس حكومت رهنمون شد جهاني كه در آن زندگي مي كنيم مجموعه متنوعي از تمدنها است جوامع گوناگون بشري همه از يك درجه رشد و تمدن برخوردار نيستند و اين تمايزها در طول تاريخ باعث بروز كشمكشهاي فراوان شده است هر جامعه اي با توجه به شرايط حاكم بر آن دورانهاي مختلفي را پشت سرنهاده است زماني قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعيف تر از خود را داشته و ديگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه اي قويتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطي جوامع مختلفي در كره ارض زيسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با يكديگر هيچگونه ارتباطي نداشته اند و زمان ديگر با يكديگر درگير شده و جنگهاي خونيني به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسياري از مسائل مجهول براي بشر روشن گرديد كاوشهاي علمي به نتيجه رسيد و مناسبات بين المللي رو به گسترش نهاد و همپاي اين دگرگونيها فاصله بين كشورهايي كه برخوردار از مزاياي زندگي جديد شده بودند و آن دسته از كشورهايي كه به دور از اين تحولات زندگي مي كردند بيشتر و بيشتر شد تا جاييكه كشورهاي قدرتمند دست به تصرف كشورهاي ضعيف زدند و رقابتهاي استعماري شروع شد نتيجه اين امر افزايش درگيريها و گسترش منازعات مسلحانه بين كشورهاي مختلف بود و در اين رهگذر خسارتهاي فراواني به افراد بشر وارد آمد . انديشمندان جوامع مختلف سعي در به حداقل رساندن اين منازعات نمودند و تلاش آنها در اين جهت شكل گرفت كه با دست يازيدن به تمهيداتي وقوع درگيري را با ايجاد نهادهايي كه مورد قبول همه كشورهاي جهان باشد متوقف نمايند . براي رسيدن به چنين منظوري راهي طولاني طي شده و تامقصد فاصله زيادي مانده است ايده حل و فصل اختلافات بين المللي از طريق اشخاص ثالث بيطرف كه موضوع را براساس حقوق (بين الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جايگزين كردن اين روش با حل و فصل اختلافات از طريق اعمال زور پس از شكست تلاشهاي سياسي آرزوي ديرينه بشر بوده است . ريشه هاي اين طرز تفكر را مي توان در عواطف مذهبي جستجو كرد كه سعي داشت از جنگ احتراز كند و براي ريشه كن كردن دشمنيها بر سر منافع بين المللي چاره ديگر بيابد صرفنظر از عواطف مذهبي نظريات انديشمندان نيز تاثير قابل توجهي در نيل به اين ايده از خود بجاي نهاد هوگوگروسيوس كه پدر حقوق بين الملل مدرن شناخته مي شود مي گويد شاهان مسيحي و دولتها بايد اين روش را (داوري ) تعقيب كنند و از جنگ بپرهيزند به اين دليل و به ادله ديگر مفيد آن است و در واقع بايد گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهايي ميان قدرتهاي مسيحي برگزار شود تا در آنجا به دست كساني كه منفعتي از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفين حل شود در واقع را وادار كرد كه شرايط صلح عادلانه را بپذيرند دانشمندان حقوق بين الملل كه اكثريت قريب به اتفاق آنان غربي و يا متاثر از فرهنگ حقوقي غرب مي باشند در نوشته هاي خود متذكر شده اند كه ايده حل و فصل اختلافات بين الملل از طريق شخص ثالث بي طرف عليرغم وجود ردپاي اين تفكر در شرق وسطي و اسلام در اروپا ريشه دار شد و مدعي اند كه جاذبه اين تفكر براي اروپائيها از اين لحاظ بود كه اين تفكر مدعي انتقال ارزشهاي مطلقه نظام قانوني كه اروپائيان خوشبختي جوامع را وابسته به آن مي دانستند بود و گمان مي رفت كه اين امر مسائل جامعه بين المللي را حل كند و براي مثال از سيستم حل اختلاف از طريق شخص ثالث بود ياد مي كنند اين سيستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفيكسيونهاي دلف عمل مي كردند قضاوت شخص ثالث بي طرف در ميان طرفين دعوي كه واحدهاي سياسي مساوي بودند صورت مي گرفت (يعني قضاوت در ميان دولت شهرهايي كه با يكديگر اختلاف داشتند صورت مي پذيرفت) مبناي قضاوت نيز براساس نوعي نظام حقوقي ابتدايي يا عرف بود. اين نوع حل اختلاف به واسطه تمايلات توسعه طلبانه امپراطوري هاي بزرگي نظير مقدونيه رم و بيزانس متروك شد و شايد يكي از علل ديگر متروك شدن اين نوع حل اختلاف اين بود كه پيدا كردن يك شخص ثالث بي طرف دشوار مي بود در آن هنگام حقوق بين الملل رشد نكرده بود و حكومتهاي مقتدر به سادگي تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طريق قانون نمي دادند هرچند در نوشته هاي تاريخي كلاسيك موارد متعددي را مي توان يافت كه قدرت هاي آن زمان اختلافات ميان خود را از طريق روشي كه تا حدي شبيه به داوري است و تا حدي شبيه به ميانجي گري و سازش و تا حدي نيز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نويسندگان و دانشمندان حقوق بين الملل از جمله كلود آلبركلي يار، آنتونيو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بين المللي فعلي را به معاهدات وستفالي (1648) كه پايان دهنده جنگ هاي سي ساله بود نسبت مي دهند. اما اين نقطه آغاز بدان معني نيست كه قبل از معاهده و ستفالي روابط بين المللي وجود نداشته است چه با بررسي تاريخي به معاهده صلحي برخورد مي كنيم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از ميلاد مسيح است. اين معاهده به زبان سومري بين ئاناتوم Eannatun فرمانرواي لاگاش Lagadh از يك سو و نمايندگان اوما Umma يكي از ايالتهايي بين النهرين منعقد شد ولي روابطي كه در زمان هاي دور وجود داشت با روابط بين المللي امروزه متفاوت است زيرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزي آن وجود نداشت. آنتونيوكاسسه در اين باره به بررسي استري ير اشاره مي كند و مي گويد : دربين تحقيقات و بررسي هاي مختلفي كه در زمينه ريشه هاي تاريخي و نحوه تشكيل كشورهاي جديد امروز صورت گرفته است كافي است به تحقيق و بررسي استرير Strayer رجوع شود از ديدگاه او صفات مشخصه كشورهاي جديد كه آنها را هم از امپراطوري هاي بزرگ غيرمنسجم و هم از واحدهاي كوچك منسجم كهن مانند ايالات يونان باستان متمايز مي كند عبارت است از : ظهور واحدهاي سياسي اي كه در برابر زمان ايستادگي كرده و از بين نرفتند و همزمان قلمرو جغرافيايي خاصي را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان هاي دائم غيرفردي در اين واحدها توافق بر سر لزوم وجود يك حاكميت قانوني كه بتواند تصميم نهايي را بگيرد و قبول اين فكر كه اين حاكميت بايد از صداقت و وفاداري كساني كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه اين امور نوعي تغيير جهت در وفاداري به چشم مي خورد به اين معني كه وفاداري به خانواده به جامعه محلي يا به تشكيلات مذهبي در جهت وفاداري به دولت سوق داده شد و سبب گرديد تا دولت داراي آنچنان اقتدار معنوي بشود كه بتواند تشكيلات سياسي خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانوني همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر اين صفات دركشورهاي جديد يك صفت اساسي بارز ديگر هم به چشم مي خورد. پيدايش بوروكراسي هاي متمركزي كه به تدريج به بخشهاي مختلف وزارتي تبديل شد. اين تكامل به كندي صورت گرفت. با اين همه در قرن هفدهم هسته مركزي دائم كشور بوروكراسي هاي متمركزي كه به تدريج به بخشهاي مختلف وزارتي تبديل شد. اين تكامل به كندي صورت گرفت. با اين همه در قرن هفدهم هسته مركزي دائم كشور بوروكراسي بود، هرچند همانطور كه جي جلينك تاكيد كرده است مي بايستي تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا يك تصويبنامه فرانسوي تاسيس وزاتخانه هاي مختلف را مقرر دارد كه برمبناي آن اصل تقسيم كار در امور كشور كاملا پذيرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداري در كنار فرمانرواي كشور بنشيند بجز معاهده صلح و ستفالي و آثار ناشي از آن ايجاد كشورهاي ملي در فاصله قرن هاي پانزدهم تا هفدهم مقدمه اي بود براي توسعه جامعه جهاني كشف آمريكا در (1472) توسعه آيين پروتستان سبب تولد كشورهاي مختلفي شد كه به استقلال خود اهميت زيادي مي دادند . ابتدا انگلستان اسپانيا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوري هاي عثماني و چين و ژاپن در شرق و هركدام از اين كشورها مدعي بودند كه براي به انقياد كشيدن ساير ملل جهان رسالتي به عهده دارند و به اين جهت لازم بود تغييري در روابط قديمي داده شود از طرفي حقوقداناني چون فرانسسيسكو دو ويتوريا (1480-1546 ) فرانسيسكو سوارز (1548-1617) از ايتاليا هوگروسيوس (1583-1645) از هلند نظريات جديدي ارائه نمودند كه اين نظريات همه در جهت تامين منافع اساسي كشورهايشان بود. بهر حال جامعه بين المللي نوين با مشخصه هايي كه ذكر شد متولد گرديد بديهي است ايجاد اين جامعه گامي به جلو بود و آثار ناشي از تولد كشورهاي مستقل و علاقه مند به استقلال خود را مي تواند در روابط بين المللي پس از آن بخوبي احساس كرد ايجاد كشورهاي جديد باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هايي مي شد كه ممكن بود در صورت عدم يافتن راه حل صحيح براي حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اينكه يك مرجع بين المللي براي حل اختلافات بين كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نيز براي وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته هاي طرف ديگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوايي كه بين دولتها وجود داشت غيرممكن مي نمود اكثر كشورها سعي مي كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطريقي مسالمت آميز حل نموده و حكمي را كه براساس اين توافق صادر مي شد اجرا نمايند. اجراي احكام بين المللي از طريق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومي يك كشور ايجاب مينمايد كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سايركشورها حل نمايد و در سايه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اوضاع داخلي خود را سر و سامان بخشد. در اوايل پيدايش جامعه بين المللي نوين به لحاظ عدم وجود يك نهاد دائمي و جهانشمول براي مراجعه كشورهاي درگير به دخالت شخص ثالث در جريان اختلافات دولت ها سعي بر اين داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد يك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمايند.

معاهده جي Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بين ايالات متحده آمريكا و انگلستان منعقد شد. يكي از برجسته ترين نمونه هايي است كه مي توان در اين مورد ذكر كرد. در معاهده جي بعضي از مسائل مورد اختلاف بين دو دولت ايالات متحده آمريكا و بريتانياي كبير كه ناشي از جنگهاي استقلال آمريكا بود، حل و فصل شد. اين معاهده سه كميسيون مختلف را براي حل و فصل مسائل مهم معين كرد. دو كميسيون از اين سه كميسيون امور محوله را بخوبي انجام دادند و فقط سومين كميسيون مواجه با مشكلاتي شد كه بعدها از طرق مستقيم ديپلماتيك مسائل كميسيون سوم نيز حل و فصل گرديد. اعضاي هر سه كميسيون از اتباع متخده امريكا و بريتانيا بودند و از كشور ثالث فردي در اين كميسيونها عضويت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجيح داده بودند كه بدون حضور نماينده اي از يك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمايند. مذاكرات موفقيتي نسبي داشت و تصميماتي كه كميسيونها اتخاذ نمودند بدون هيچگونه مانع جدي به مراحله اجرا درآمد و نكاتي كه در كميسيون سوم روي آن توافق نشده بود بعدها از راه هاي سياسي حل شد. بطور كلي مي توان معاهده جي را از جنبه سياسي مورد ارزيابي قرار داد، زيرا داور بي طرف سومي در ميان طرفهاي درگير وجود نداشت. هرچند كه آيين دادرسي داوري كه اين كميسيونها مطابق آن عمل كردند از الگوي دادگاه ها اقتباس شده بود و نيز تصميماتي كه گرفته مي شد براساس قواعد حقوقي استوار بود.ولي عدم حضور داور بي طرف جنبه سياسي اين روش حل و فصل اختلافات را بيشتر نشان مي دهد. اثر معاهده جي در جهان آن روزگار بسيار زياد بود. كشورهاي مختلف دريافتند كه با استفاده از روش داوري و با داشتن حسن نيت مي توانند غيرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ براي رسيدن به مقصود خودداري نمايند. اين معاهده باعث شد علاقه عمومي كشورها به استفاده از روشهاي حقوقي و قضايي بيشتر شده خصوصا در مواقعي كه بين دو كشور يك رشته اختلافات قديمي و مزمن موجود باشد كه حل يكي بستگي به حل ديگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوايل قرن نوزدهم تمايل كشورها به اين سمت بود كه يك شخص ثالث واقعي مثل يك پادشاه يا رئيس يك دولت كه مورد قبول طرفين اختلاف را بررسي و نظر نهايي خود را اعلام نمايد. بعضي اوقات از يك سازمان كه طرفين آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده مي شد. در اين قبيل موارد جنبه سياسي اين روش كاهش يافته و جنبه ترافعي بيشتر به چشم مي خورد و اين روند بسويي هدايت مي شد كه به ترافع قضايي داوري نزديكتر مي شد. در عصر جديد به قضيه كشتي آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بين المللي از طريق انعقاد قرارداد داوري نگريسته مي شود. اين قضيه ناشي از جنگ هاي انفصال بود. در طول جنگ هاي داخلي امريكا عده اي از اتباع انگليسي بدون دخالت دولت انگليس يك كشتي بنام آلاباما را بنفع نيروهاي جنوبي وارد عمليات جنگي كردند. كشتي آلاباما در 29 ژوئيه سال 1862 اسكله مرسي سايد را ترك كرد تا با همراهي نيروهاي كنفدرال كشتي هاي آمريكايي را در اقيانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلي امريكا دولت امريكا كه دولت انگليس را مسئول عمليات كشتي آلاباما مي دانست از دولت انگليس تقاضاي خسارت كرد. مسئله كشتي آلاباما باعث بروز تلخكامي هاي سياسي بين دو كشور شده بود و اين حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجاميد.

در 8 مه 1871 طرفين توافق كردند كه براي حل اختلاف به يك كميسيون داوري مراجعه نمايند. در اين قضيه مسائل مهمي از حقوق بي طرفي و جنگ در دريا مطرح بود. اهميت اقدام دو كشور در طبيعت ديوان داوري تشكيل شده بود كه براي اولين بار ديوان از يك نفر از اتباع طرفين همراه با سه نفر عضو بي طرف اتباع ايتاليا سوئيس و برزيل تشكيل گرديد. معاهده واشنگتن نوآوري ديگري نيز داشت. در اين معاهده پاره اي قواعد حقوقي اساسي در مورد وظايف دول بي طرف تشريح شده بود، كه ديوان داوري بايد بكار مي برد. پس از رسيدگي مفصل به قضيه ديوان داوري با اكثريت چهار به يك راي خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كميسيون داوري دولت انگليس را به علت عدم توجه به عمليات اتباع خود كه برخلاف بي طرفي آن كشور در جنگهاي داخلي امريكا دخالت مي كردند، مسئول شناخت علي رغم مخالفت داور بريتانيايي با نظر اكثريت دولت بريتانيا غرامت پانزده ميليون دلاري را كه كميسيون دواري تعيين كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. اين حقيقت كه دو كشور مهم اختلافي بزرگ را به راي شخص ثالث بي طرف سپردند تا برمبناي قانون نظر دهد و سپس بازنده راي دواري را بپذيرد و آنرا اجرا نمايد. پيشرفت بزرگي در گسترش پديده داوري بين المللي بعنوان جايگريني براي حل و فصل اختلافات از طريق اعمال زور گرديد. از طرف ديگر اين حقيقت كه هردو طرف دعوي انگليسي زبان بودند و فرهنگ حقوقي مشتركي داشتند بدون شك حصول توافق و نيز اجراي تصميم متخذه براي حل اختلاف فيما بين را راحت تر مي كرد.

نتيجه مناسبي كه از قضيه كشتي آلاباما حاصل شد، باعث گرديد كه ايالات متحده امريكا و بريتانياي كبير بار ديگر اختلاف خود را در مورد قضيه فوكهاي قيمتي پوست درياي برينگ براساس قرارداد به داوري ببرند. حكم اين دعوي در سال 1893 صادر گرديد. قضيه معروف ديگر قضيه مربوط به تحديد حدود سلسله جبال آندبين آرژانتين و شيل است كه در سال 1902 حل شد. مشخصه بارز حل اختلافات دريايی از طريق انعقاد قرارداد توافق طرفين اختلاف براي مطرح كردن اختلاف در يك كميسيون داوري مي باشد و اين امر امكان پذير نمي شد مگر اينكه طرفين اختلاف با يكديگر در خصوص تركيب كميسيون و موضوع اختلاف و حدود اختيارات داوران به توافق برسند. چنانچه چنين توافقي حاصل مي شد اجراي حكم از طرف محكوم عليه بدون مانع و كارشكني صورت مي گرفت .

كنفرانسهاي صلح لاهه دراواخرقرننوزدهم اكثريت كشورهاي پيشرفته اروپايي براي مدرنيزه كردن نيروهاي مسلح خود هزينه هاي سرسام آوري را متحمل مي شدند و اين امر ساير برنامه هاي حكومتي را دچار اشكال ساخته بود روسيه تزاري كه قدرت رويارويي با ساير كشورهاي مترقي آن روزگار را نداشت براي اينكه تا حدي خود را از كابوس مسابقه تسليحاتي برهاند به ابتكار تزار اولين كنفرانس صلح لاهه را در سال 1899 تشكيل داد دومين كنفرانس صلح لاهه به ابتكار تئودور روزولت رئيس جمهور ايالات متحده امريكا تشكيل شد روزولت كه در پايان دادن جنگ روسيه و ژاپن در سال 1905 نقش مهمي بعنوان ميانجي داشت با پشتيباني افكار عمومي در سال 1907 دومين كنفرانس را آماده براي برگزاري نمود ولي بنابه درخواست تزار روسيه اين افتخار به وي تفويض شد تا دعوت نامه هاي تشكيل دومين كنفرانس صلح لاهه را كه در لاهه تشكيل مي شد صادر و امضا نمايد. در طي قرن نوزدهم نظام و رويه داوري تكامل يافته بود. ولي اشكالات فراواني در هنگام عمل بروز مي كرد.

كنفرانس هاي صلح لاهه در كنار ساير كارهايي كه انجام داد سعي بران داشت تا اين مشكلات را مرتفع ساخته و دولتها را تشويق نمايد تايك موافقت نامه بين المللي را براي رجوع به داوري امضا نمايند. قبل از تشكيل اين كنفرانس ها تمامي توافقنامه هاي رجوع به داوري اختصاصي و مورد به مورد بود يعني هرگاه بين دو كشور اختلافي بروز مي كرد و در نتيجه مي خواستند اختلاف از طريق يك كميسيون داوري حل و فصل شود. طرفين اختلاف پس از مذاكرات طولاني سرانجام يك توافق نامه يا مصالحه نامه را امضا مي كردند كه ضمن تعيين موضوع اختلاف داوراني را كه بايد در مورد اختلاف حكم صادر كنند تعيين مي كردند. انتخاب داوران در سير زمان تكامل يافته است در قرون وسطي داوران طبيعي همچون پاپ يا امپراطور ظاهر گشتند. بعد از چندي داوري به سلطان محول شد و پس از آن آيين رجوع به كميسيون مختلط مرسوم شد اين كميسيون از اعضايي تركيب مي يافت كه به تعدادي برابر از سوي طرفين اختلاف تعيين مي شدند. بالاخره اين كميسيون هم جاي خود را به كميسيون داوري داد كه داوري ثالث داشت و مركب از سه يا پنج عضو بود. كليه موارد داوري تا زمان تشكيل كنفرانس هاي صلح لاهه همگي در يك صفت بين مشترك بودند و آن مشكل تركيب داوران و موضوع داوري و آيين دقيق دادرسي داوري بود. اين امر ناشي از آن بود كه هيچ دستگاه دائمي و يا اصول روشن و خالي از ابهامي كه مورد قبول همه كشورها در امر داوري باشد. وجود نداشت و طبعا حصول توافق بر روي جنبه هايي كه فوق العاده فني و در گرماگرم درگيريهاي سياسي مطرح مي شدند. بسيار مشكل بود و جاي كمي براي توافق باقي مي گذاشت. مشكل ديگر مسئله يافتن عضو ثالث بي طرف بود. اين مشكل از دو جنبه فكر دولتها را به خود مشغول مي كرد.

نخست يافتن يك شخص ثالث واقعا بي طرف و دوم حل مسئله رواني اين انتخاب زيرا با انتخاب چنين فرد بيگانه اي كه مي توانست تصميمات الزام آور روي قضيه اي كه منافع اساسي هردو طرف اختلاف را تهديد مي كرد بگيرد دولتها را با وضعيت دشواري روبرو مي ساخت هردو طرف اختلاف مي دانستند به محض انتخاب مي دانستند به محض انتخاب چنين شخصي مقدرات كشور خود را به دست او سپرده اند و اگر راي وي به ضرر هريك از طرفين صادر مي شد كشور محكوم عليه مجبور بود از نظر حفظ پرستيژ خود در جامعه بين المللي به راي تسليم شده و مفاد آنرا اجرا نمايد والا از نظر بين المللي و افكار عمومي مردم دنيا در يك وضعيت نامطلوب قرار مي گرفت پس طبيعي بود كه اين مسئله براي هردو طرف اهميت اساسي داشته باشد اين مسائل به آنجا منجر شد كه هرآيينه آتش احساسا ت سياسي شعله ور مي گرديد ممكن بود براي حكومت هاي درگير از نظر سياسي امكان ناپذير گردد كه مسائل خود راحتي اگر دلشان مي خواست به داوري بسپارند و يا بدتر اينكه تحت آن شرايط مجبور به انعقاد توافق هاي صوري شوند و يا سعي كنند مقاصد بيان شده قبلي خود را از طريق ديگر از اثر بيندازد به دلائلي از اين قبيل روشنفكران و حكومتها شروع به جستجو براي يافته راهي كردند تا يكدستگاه دائمي داوري هميشه در دسترس دولت ها باشد بعضي ها از اين نيز فراتر رفته و شروع به انديشيدن به اجباري كردن داوري نمودند كه اگر براي همه اختلافات قابل اعمال نباشد لااقل بعضي از اختلافات بين المللي خصوصا اختلافاتي را كه طبيعت قضايي داشته باشد به داوري اجباري سپرده شود .در نخستين كنفرانس لاهه اظهار اميدواري شده بود كه دولت ها براي حل اختلاف خود با يكديگر و جلوگيري از شعله ور شدن آتش جنگ هاي بي حاصل آيين داوري را به نحو چشمگيري مورد استفاده قرار دهند در كنفرانس دوم لاهه به امر داوري توجه بيشتر مبذول شد و در ماده 38 اولين عهد نامه اصل داوري اجباري براي كليه اختلافاتي كه از تفسير معاهدات ناشي مي شود بيان گرديد نظر به اينكه براي اولين بار مسئله داوري اجباري در يك عهدنامه بين المللي ذكر مي شد و اكثر كشورها به مسئله داوري اجباري با شك و ترديد مي نگريستند متن ماده 38 با ذكر عباراتي چون در صورت لزوم يا تا حدي كه اوضاع و احوال ايجاب نمايد زمينه را براي پذيرش دولتها آماده نمود و از طرف ديگر يك سري از اختلافات به واسطه اهميت خاصي كه براي كشورها دارند از داوري اجباري مستثني شدند.