بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش‌هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده‌اند. به گونه‌اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايز مي‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به يكباره تغيير شگرفي در زندگي انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملي و بين‌المللي سرعت و سهولت يافت. اما به زعم و عقيده عقلاي جامعه و علماي حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نيازمند امنيت و لزوم نيز هستند. به اين معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر يك از طرفين به مفاد آن ملزم و پايبند شده و نتواند به ميل و اختيار، خود را از زير بار تعهدات ناشي از آن برهاند و طرف ديگر نيز اطمينان داشته باشد كه به نتايج و منافع قرارداد دست خواهد يافت. و چه بسا به واسطه همين اطمينان و اعتماد خود را در مقابل ديگران متعهد سازد. اين ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبير مي شود، قدمتي ديرين دارد و در متون قانوني كشورهاي مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ايران نيز با پشتوانه عظيم و غني فقهي خود اين قاعده از جمله قواعد مهم و اساسي حاكم بر معاملات و قراردادها است.[۱] اما در عين حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نيست به گونه‌اي كه طرفين قرارداد نتوانند تحت هيچ شرايطي آن را بهم زده و منحل نمايند.

[۱] – با اين حال برخي از فقها و نويسندگان حقوفي منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در اين باره در فصل دوم از بخش اول اين رساله به تفصيل بحث خواهيم كرد.

اهمیت و سوالات تحقیق بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

سئوال اصلي كه موضوع اين تحقيق را تشكيل مي‌دهد اين است كه چرا در قراردادهاي لازم يكي از طرفين يا هر دوي آنها و گاه شخص ثالث مي‌تواند لزوم عقد را ناديده گرفته و آن را منحل نمايد؟ به عبارت ديگر اختيار فسخ اين دسته از عقود از كجا ناشي شده و از كدام منبع نيرو مي گيرد؟ آيا اين اختيار زاييده تراضي است يا چهره‌اي قهري دارد؟ اين بحث كه از آن به مبناي خيار تعبير مي‌شود هم در ميان فقها و هم در ميان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌اي كه در بحث از برخي خيارات به طور مختصر و به اجمال به ذكر مبناي آن پرداخته‌اند، و كمتر به جمع‌آوري نظريه‌هاي موجود و بررسي مبنا يا مباني خيارات و بالاخره تمهيد يك قاعده عمومي و كلي در يك تحقيق توجه شده است. لذا عليرغم بضاعت علمي اندك نگارنده سعي شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خيارات در اين تحقيق جمع‌آوري شده و مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.

به طوركلي درباره مبناي خيار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:

قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
شرط ضمني و تخلف از مفاد تراضي
عيب اراده

فرضيه‌اي كه نگارنده در اين تحقيق در صدد اثبات آن برآمده، اين است كه به استثناي خيار مجلس و خيار حيوان كه بيشتر بر سنن و يادگارهاي تاريخي متكي بوده تا مبنا و منطق حقوقي و خيار شرط كه بي‌گمان مبتني بر اصل حاكميت اراده است و ريشه قراردادي دارد، بقيه خيارها بر مبناي قاعده لاضرر قابل توجيه مي‌باشند. در حالي كه دو نظريه ديگر، يعني نظريه شرط ضمني و نظريه عيب اراده، با ايراداتي كه بر آنها وارد است نمي‌تواند مبناي منطقي و مناسبي براي خيارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملين كه هدف از انعقاد هر قراردادي را اجراي آن قرارداد مي‌دانند و فسخ را امري استثنايي مي‌شمارند، منافات دارد.

در حقيقت قاعده لاضرر كه در بيشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌اي مبتني بر عقل و بناي عقلا است و خواهيم ديد كه جبران ضرر ناروايي كه به يكي از متعاملين وارد شده بهترين مبناي جعل و اعمال خيار مي‌باشد.

عليرغم مطالعات بسيار و تا حد امكان، دسترسي به منابع موجود و تدقيق در نظرات فقها و اساتيد حقوق و صرف زمان بيش از يك سال در نگارش اين رساله، نگارنده اطمينان دارد كه اين تحقيق، خالي از اشكال نبوده و ايرادات بسياري بر آن وارد است، كه اميد دارد با نگاه توام با اغماض اساتيد محترم و دانشجويان گرامي همراه شود.

مطالب اين تحقيق را به دو بخش تقسيم و در بخش اول به كليات و در بخش دوم به مباني نظري فسخ خواهيم پرداخت.

فهرست بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

مقدمه۱
بخش اول: كليات۴
فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن۵
مبحث اول: مفهوم عقد۶
گفتار اول: مفهوم لغوي عقد۶
گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه اماميه ۶
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه ۸
گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ايران۸
مبحث دوم: عقد و نهادهاي مشابه۱۲
گفتار اول: عقد و قرارداد۱۲
گفتار دوم: عقد و معاهده۱۳
گفتار سوم: عقد و معامله۱۳
گفتار چهارم: عقد و ایقاع۱۴
مبحث سوم: اقسام عقد۱۶
گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)۱۷
بند اول: عقد صحیح۱۷
بند دوم: عقد باطل۱۷
مبنای اعمال خیار
مبنای اعمال خیار
مبنای اعمال خیار
بند سوم: عقد غیرنافذ۱۸
گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)۱۸
بند اول: عقد لازم۱۸
بند دوم: عقد جایز۱۹
بند سوم: عقد لازم و جایز۱۹
بند چهارم: عقد خیاری۲۰
گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)۲۰
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز۲۱
بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق۲۳
گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)۲۵
بند اول: عقد معین یا با نام۲۵
بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام۲۶
گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)۲۶
بند اول: عقد معوض۲۶
بند دوم: عقد غیرمعوض۲۷
مبنای اعمال خیار
مبنای اعمال خیار
گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)۲۹
بند اول: عقد تملیکی۲۹
بند دوم: عقد عهدی۲۹
گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)۲۹
بند اول: عقد رضایی۳۰
بند دوم: عقد تشریفاتی۳۰
بند سوم: عقد عینی۳۰
گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)۳۱
بند اول: عقد مغابنه۳۱
بند دوم: عقد مسامحه۳۱
گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)۳۲
بند اول: عقد مطلق۳۳
بند دوم: عقد مشروط۳۳
گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)۳۴
بند اول: عقد مستمر۳۴
بند دوم: عقد آنی۳۴
فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها۳۵
مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم۳۷
گفتار اول: رجحان و اغلبیت۳۷
گفتار دوم: قاعده۳۸
گفتار سوم: استصحاب۳۹
گفتار چهارم: بنای عرف و شرع۳۹
مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم۴۰
گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم۴۱
بند اول: کتاب۴۱
بند دوم: سنت۴۸
بند سوم: بنای عقلا۵۳
گفتار دوم: دلیل فقاهتی۵۴
مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن۵۶
گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران۵۶
گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها۵۸
مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم۵۹
گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد۵۹
گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ۶۰
گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد۶۰
گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ۶۱
فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن۶۲
مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ۶۳
گفتار اول: تعریف خیار فسخ۶۳
گفتار دوم: شرایط صحت فسخ۶۴
بند اول: قصد انشاء۶۴
بند دوم: رضا۶۵
بند سوم: اهلیت۶۶
بند چهارم: وجود عقد۶۷
بند پنجم: اراده معین۶۷
مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ۶۸
گفتار اول: انتقال خیار۶۸
گفتار دوم: اسقاط خیار۷۲
مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار۷۲
گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ۷۳
گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار۷۴
مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار۷۵
گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن۷۵
گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد۷۶
مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ۷۹
گفتار اول: اقاله۷۹
گفتار دوم: انفساخ۸۱
گفتار سوم: رجوع۸۳
بخش دوم: مباني نظري فسخ۸۵
فصل اول: قاعده لاضرر۸۶
مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر۸۷
گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم۸۷
گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر۹۱
گفتار سوم: اجماع۹۴
گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل۹۵
مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر۹۶
گفتار اول: اراده نهی از نفی۹۷
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک۱۰۰
گفتار سوم: نفی حکم ضرری۱۰۲
گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع۱۰۴
گفتار پنجم: نظریه برگزیده۱۰۶
مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن۱۰۸
گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار۱۰۸
گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء۱۰۹
گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع۱۱۱
گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟۱۱۳
مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام۱۱۵
گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق۱۱۶
گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر۱۱۷
گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام۱۱۷
گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان۱۱۸
گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر۱۱۸
گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام۱۱۹
گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر۱۲۰
مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد ۱۲۰
فصل دوم: شرط ضمنی۱۲۸
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن۱۲۹
گفتار اول: مفهوم شرط۱۲۹
بند اول: مفهوم لغوی شرط۱۲۹
بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط۱۳۰
گفتار دوم: ماهیت شرط۱۳۲
گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط۱۳۴
مبحث دوم: شرایط صحت شرط۱۳۵
مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ۱۴۲
گفتار اول: شرط صریح۱۴۲
گفتار دوم: شرط ضمنی۱۴۲
بند اول: شرط ضمنی بنایی۱۴۲
بند دوم: شرط ضمنی عرفی۱۴۶
مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن۱۴۸
گفتار اول: شرط صفت۱۴۸
گفتار دوم: شرط نتیجه۱۴۹
گفتار سوم: شرط فعل۱۴۹
مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد۱۵۱
فصل سوم: عیب اراده۱۵۸
مبحث اول: مفهوم اراده۱۵۹
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن۱۶۱
گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان۱۶۱
گفتار دوم: اجزاء اراده۱۶۵
گفتار سوم: اراده باطنی و اراده ظاهری۱۶۷
مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن۱۶۹
مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد۱۷۲
نتیجه۱۷۶
فهرست منابع۱۷۸
الف) منابع فارسی۱۷۸
ب) منابع عربی۱۸۱