مداخلات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و تحریم های مربوطه از منظر حقوق بین الملل : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مداخلات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و تحریم های مربوطه از منظر حقوق بین الملل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه مداخلات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و تحریم های مربوطه از منظر حقوق بین الملل:

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.

آنچه در ادبيات حقوق بين الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قواي نظامي توسط نهاد حافظ صلح و امنيت بين المللي (َشوراي امنيت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه به جهت جلوگيري از نقضهاي فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهاي ملي صورت مي گيرد.

اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخير(از جنگهاي داخلي در عراق و سومالي، تا درگيري هاي قومي و نژادي در كوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سياسي شورا ويا منافع اعضاء دائم آن كه عموما” تابع شرايط واوضاع واحوال موجود بوده است ،اين بحث را مطرح مي كند كه شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرايند مداخله بشردوستانه موازيني را مورد توجه قرار دهد وقيودي را رعايت كند.

وا‍ژگان كليدي: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت، حقوق بشر، حاكميت

اهداف :

در شرایط فعلی و با اصرار آمریکا به تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان، اگرچه تا کنون اتحادیه اروپا در خصوص تحریم خرید نفت ایران به اجماعی دراین زمینه دست نیافته است ، اما به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن ، بحران انرژی را برای این اتحادیه به دنبال داشته باشد. هرچند، بحران اقتصادی و مالی حاکم در کشورهای عضو اتحادیه به عنوان عامل بازدارنده در اتخاذ این تصمیم عمل می‌کند، اما باید دید که آیا در کوتاه مدت نیز فروش نفت ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد ؟

طبق آمار اعلام شده کشورمان، در شرایط فعلی به طور متوسط بین 4/2-3/2 میلیون بشکه در روز ظرفیت صادرات نفت خام دارد که حدود 18 درصد ( 450 هزار بشکه ) آن توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل : یونان ، ایتالیا ، اسپانیا و پرتقال خریداری می شود که سه درصد نیاز اتحادیه را شامل می‌شود. بر فرض اینکه این کشورها نیز خود را از ایران تأمین نکنند باید دید که آیا جایگزین مناسبی برای پلایشگا‌ه‌های آنها وجود دارد یا خیر ؟ در میان اعضاء اوپک، عربستان صرفاً امکان جایگزینی نفت سنگین را دارد که قابل جایگزینی با نفت سبک ایران برای اروپا نخواهد بود . سایر اعضای اوپک مانند عراق نیز در کوتاه مدت نمی‌توانند درصد قابل ملاحظه ای از این نیاز را بر عهده گیرند. لذا مطمئناً به این ریسک دست نخواهد زد و به علاوه اوضاع اقتصادی آن‌ها نیز قدرت مانور آنها را محدودتر کرده و ناشیانه عمل کردن در این خصوص ، برای آنها عواقب نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. حال اگر فرض بر این باشد که این تحریم بتواند بازارهای فروش ایران را محدود کند باز هم در کوتاه مدت این اتفاق نخئاهد افتاد. در این میان، چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه نیز می‌توانند تقاضای خرید نفت خود را از ایران افزایش داده و آثار این تصمیم را رد صورت اجراء تا حدود قابل ملاحظه ای خنثی کند. شش درصد از واردات نفت چین، 9 درصد از واردات نفت هند و 10 درصد از واردات نفت کره جنوبی نیز از طریق ایران تأمین می شود. به علاوه، نفت ایران تأمین کننده حدود 7 درصد نفت مورد نیاز ژاپن است.

عامل دیگر که شاید بتواند این تصمیم را کم اثرتر کند این است که حتی در صورت کاهش خرید نفت توسط پالایشگاه های آسیایی از ایران ، بنا به گفته کارشناسان و تحلیل گران بازارهای نفت، افزایش قیمت نفت در سال 2012 محتمل به نظر می‌رسد. لذا کاهش تقاضای خرید نفت خام ایران نمی تواند سهم زیادی از درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته «دنیس راس » مشاور ویژه اوباما در امور ایران، اگر قیمت نفت افزایش یابد ایران نفت خود را به خریداران غیر اروپایی خود می فروشد و به سود خود دست می یابد، لذا به دولتمردان آمریکا پیشنهاد می‌کند که باید علاوه بر اعمال تحریم ها ، قیمت جهانی نفت را نیز ثابت نگه داریم تا نفت ایران خریدار چندانی نداشته باشد.

همچنین بر اساس تخمین مرکز مطالعات جهانی انرژی لندن ، 14 درصد نفت خام جهان از تنگه هرمز می‌گذرد که در صورت بسته شدن تنگه می‌تواند اقتصاد جهانی را با ریسک بالایی مواجه سازد. بر اساس مطالعات انجام شده بسته شدن تنگه هرمز بدون شک باعث جهش فوری و شدید قیمت نفت در بازار جهانی خواهدشد، بنابراین تهدیدات نظامی نیز نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای انگلیس، فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا و آمریکا به دنبال داشته باشد.

لذا باید ضمن هوشیاری مسئولان در دولت و مجلس و وزارت نفت، تدابیر لازم برای برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات نفت خام کشور به کار بندیم تا بتوانیم در شرایط دشوار فعلی نیز فائق آییم. اصلاح و تنوع بخشی به نحوه بازپرداخت خریداران نفت خام، توسعه بازاریابی جهت یافتن خریداران جدید در آسیا و آفریقا می‌تواند این تهدید را به یک فرصت برای کشورمان تبدیل کند. البته با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشورمان رسیدن تولید نفت به پنج میلیون بشکه در روز پیش بینی شده و نیازهای سرمایه ‌ای نیز برآورد شده است باید دقت و عمق بیشتری مسائل جاری مورد کندوکاو و تحلیل دقیق کارشناسانه قرار گرفته و با بسیج نیروهای متخصص و صاحب نظر بتوان استراتژی مشخصی جهت گذار از این شرایط اتخاذ کرد. تحلیل و بررسی دقیق فرصت ها و تهدیدها می تواند مدیران ارشد صنعت نفت کشور را در اتخاذ تدابیر روشن و مؤثر یاری کند.

بی‌تردید متقاضیان انرژی در جهان به همه منابع در دسترس انرژی توجه خواهند داشت و نفت و گاز صادراتی ایران نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. تلاش بیشتر برای جذب و اجرایی کردن سرمایه‌گذاریهای لازم در بخش توسعه میادین نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت از مخازن می‌نواند تحقق اهداف مورد نظر از فروش نفت در اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد که در صورت وجود برنامه و عملکرد مناسب دور از انتظار نخواهد بود و نگاه خریداران نفت را همچنان به خود جلب خواهد کرد.

روش تحقیق :

در مطالعات کتابخانه ای ابتدا استفاده مکرر از ابزار تحریم اقتصادی نقائص امنیت جمعی مقرر در منشور ، به ویژه سکوت آن را در خصوص چاره اندیشی در مورد آثار زیانباری که می‌تواند بر مردم بیگناه کشور تحت تحریم داشته باشد، آشکار نمود . این در حالی است که ماده 50 منشور به مسأله آثار اقدامات قهری متخذه توسط شورا بر دولت‌های ثالث که در اثر اجرای تصمیمات این رکن دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، اختصاص یافته و این موضوع به سکوت برگزار نشده است . تحریم‌های اقتصادی همه جانبه اعمال شده بر علیه عراق (1990،1991) ، یوگسلاوی سابق (1992) و هائیتی (1994) ، به دلیل ایجاد آثار فاجعه بار انسانی در این کشورها، اعتراضات گسترده ای را برانگیختند. سازمان با برخورد و تعارض ارزش‌ها و اهداف مشترکی مواجه شده بود که منشور بر آن‌ها ارج نهاده است : حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج احترام جهانی یه حقوق بشر.

سکوت منشور در مورد آثار منفی تحریم اقتصادی بر جمعیت غیر نظامی دولت هدف را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ نویسنده به این سؤال چنین پاسخ می‌دهد: به طور سنتی اقدامات شورای امنیت علیه دولت اعمال می شود. هدف از اقدامات قهری غیر نظامی فصل هفتم منشور، اعمال فشار بر دولت هدف از طریق محروم کردن آن از برخی امتیازات و منزوی ساختن آن به لحاظ سیاسی و یا اقتصادی در جامعه بین‌المللی به منظور وارد کردن آن به گردن نهادن به خواست های شورای امنیت است. ایجاد محرومیت و انزوا متوجه دولت با تمام عناصر سازنده آن، یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت، می‌گردد.ظاهراً با این نگرش است که منشور هیچ‌راه چاره ای برای کاهش رنج و آلام مردمی که بدون تردید از اعمال تحریم ها را آسیب خواهند دید، ارائه نکرده است. بنیان‌گزاران سازمان نگرانی و چاره اندیشی در مورد آثار زیانبار تحریم‌ها بر جمعیت غیر نظامی حکومت دولت هدف وانهاده اند تا با تسلیم شدن به خواست‌های جامعه بین‌المللی به این وضع خاتمه دهد.

این نوشتار علت را اینگونه توضیح می‌دهد : در 1945 هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین‌الملل مطرح نشده بود و حقوق شخص انسان اساساً از اموری تلقی می شد که در صلاحیت داخلی دولت متبوع او قرار داشت . به این ترتیب، سکوت منشور را باید به نگرش سنتی به اصل حاکمیت دولت نسبت داد. جمعیت به دلیل تعلقش به دولتی که رفتار و سیاستش یکی از وضعیت های سه گانه مذکور در ماده 39 تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز – را بوجود آورده است ، متحمل رنج و مشقت می شود. در حالی که سایر دولت‌ها که مجری تصمیمات شورای امنیت هستند باید حتی الامکان از آثار منفی ناشی از اجرای آنها در امان بمانند. و به همین دلیل هم باید در جهت کمک به آنها تلاش کرد.

چگونه بر خلاف آنکه از آثار ویرانگر تحریم‌های اقتصادی بر مردم کشور هدف به عنوان آثار ناخواسته یاد می‌شود، در واقع به هیچوجه نمی‌توان این آثار را غیر عمدی به شمار آورد. وی ایجاد سازش میان فعالیت‌های شورای امنیت در زمینه صلح و امنیت بین المللی و فعالیت های آن ارکانی که به امر توسعه و ترویج احترام به قواعد و اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در چارچوب رژیم تحریم‌های اعمالی می‌داند. او بر آن است که اختیارات گسترده شورای امنیت در توسل به اقدامات قهری، این رکن را مجاز به اعمال خشونت غیر مجاز نمی‌سازد.

با ارائه دلائل و شواهد کافی نشان می‌دهد که تحریم های اقتصادی می‌توانند آثاری قابل مقایسه با آثار مخرب اقدامات نظامی و بلکه گستره تر و پایدارتر ایجاد نمایند. در این شرایط جمعیت غیر نظامی باید برای برخورداری از حقوق انسانی خود، مانند دوران جنگ تا آنجا که ممکن است از آثار مخرب تحریم ها بر کنار مانده و مورد حمایت قرار گیرد. و هیچ دلیلی وجود ندارد که غیر نظامیان و به ویژه گروه های آسیب پذیرتر حداقل از همان حمایت‌هایی برخوردار نشوند که در دوره مخاصمات مسلحانه برای آنها شناخته شده است.

با آنکه حقوق بشر جمایتی گسترده‌تر را عرضه می‌دارد، و باید در همه حال ، در زمان صلح و جنگ ، محترم شمرده شود، با این حال فاقد معیارهای ملموس و کاربردی برای تأمین حداقل حقوق انسانی افراد در شرایط بحرانی و خشونت بار است. به همین دلیل نویسنده مانند اکثر صاحبنظران حقوق بین الملل ، نهادهای ملل متحد و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی که به مسأله آثار منفی تحریم ها بر مردم بیگناه کشور هدف پرداخته اند، در خصوص حمایت از آنها در برابر چنین آثاری به حقوق بین الملل بشردوستانه متوسل شده است.

ساختار تحقیق :

به همین منظور، تحقیق حاضر از 3 فصل تشکیل شده است. فصل اول به تأثیرات مخرب تحریم های جامع بر مردم بیگناه کشورهای هدف و لزوم تغییر رویکرد به سمت تحریم‌های هوشمند ،در فصل دوم به موازین و مرزهای شورای امنیت در قالب حقوق بین الملل بشر دوستانه و در فصل سوم ایالت متحده آمریکا و تحریم ایران می پردازیم.

معافیت‌های بشر دوستانه در چارچوب تحریم‌های همه جانبه اقتصادی، به عقیده فریده شایگان ، نه تنها ناکافی، بلکه بی‌رحمانه تلقی شده‌اند، زیرا اجازه تداوم تحریم ها و در نتیجه تداوم رنج مردم را می‌دهند. در واقع همانطور که کمک بشر دوستانه نمی‌تواند به حملات نظامی کوری که با نادیده گرفتن اصل تفکیک میان رزمندگان و غیر رزمندگان انجام می‌شود، مشروعیت ببخشد، معافیت‌ها و استثناهای بشر دوستانه در چارچوب تحریم های اقتصادی همه جانبه نیز فاقد چنین خصوصیتی محسوب شده اند. نویسنده بر آن است که شورای امنیت برای رفع این معضل باید رویکرد خود نسبت به صلح و امنیت بین المللی را تغییر دهد. صلحی که به بهای قربانی کردن حقوق بنیادین مردم بیگناه به دست آید به ناچار بی ثبات خواهد بود. اعتبار شورای امنیت به اتخاذ رویکردی منسجم نسبت به مجموعه اهداف سازمان از طریق وارد کردن ملاحظات انساندوستانه یا بعدی انسانی در مأموریت خود ، به عنوان عنصر ضروری صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد. تحول سیاست تحریم ‌های شورای امنیت در جهت هدفمند « هوشمند » ساختن آنها بر مبنای رعایت اصل تفکیک میان رهبران سیاسی و نظامی و حامیان آنها از یک سو و غیر نظامیان بی گناه از سوی دیگر، به عقیده او می‌تواند تحریم های بین‌المللی را به ابزاری منطبق با حقوق بین الملل تبدیل نماید، مشروط بر اینکه با پیش‌بینی معافیت‌های بشر دوستانه بتوان آثار جانبی آنها را با هدف مورد نظر متناسب کرد. این در واقع نحوه عمل شورا در سال های اخیر بوده است.

تحریم‌های هدفمند اشخاص حقیق و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی را که تغییر رفتارشان مورد نظر شوراست، هدف قرار می‌دهند . این سیاست یا رویکرد جدید به تحریم ها ، انحراف از نظام پیش بینی شده در منشور محسوب می‌شود.