نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت :دانلود تحقیق رشته تاریخ

.
تحقیق رشته تاریخ با فرمت WORD و در ۶۰ صفحه با موضوع نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

طرح اجراي ملي شدن صنعت نفت مصوب مجلسين:

طرح اجراي ملي شدن صنعت نفت در نه ماده به شرح ذيل تصويب گرديد:

ماده اول – به منظور ترتيب اجراي قانون بيست و چهار و بيست و نهم اسفند سال ۱۳۲۹هـ..ش راجع به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور هيئت مختلطي مركب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و بنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب هر يك از مجلسين و وزير دارايي يا قائم مقام او تشكيل مي شود.

ماده دوم- دولت مكلف است با نظارت هيئت مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند .
چنانچه شركت براي تحويل فوري به عذر وجود ادعايي بر دولت متعذر شود دولت مي تواند تا ميزان بيست و پنج درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره برداري براي تامين بدهي احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا بانك مرضي الطرفين ديگر وديعه گذارد.

ماده سوم- دولت مكلف است يا نظارت هيئت مختلط به مطالبات و دعاوي حقه دولت و همچنين به دعاوي حقه شركت رسيدگي نموده نظريات خود را به مجلس گزارش دهد كه پس از تصويب مجلس به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده چهارم- چون از تاريخ بيست و نهم اسفند كه ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است .
كليه درآمد نفت و محصولات نفتي حق مسلم ملت ايران است .
دولت مكلف است با نظارت هيئت مختلطه به حساب شركت رسيدگي كند و نيز هيئت مختلط بايد از تاريخ اجراي اين قانون تا تعيين هيئت عامله در امور بهره برداري دقيقاً نظارت نمايد.

ماده پنجم- هيئت مخلط بايد هر چه زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را كه در آن هيئت عامله و هيئت نظارتي ازمتخصصين پيش بيني شده باشد تهيه و براي تصويب به مجلسين پيشنهاد كند.

پيشنهاد نخست وزيري دكتر مصدق:

دكتر مصدق نماينده اي پر سابقه بود، در راس جبهه ملي قرار داشت، در دوره چهاردهم در خصوص نفت نطقهاي متعدد كرده و با تصويب پيشنهاد او از دادن امتياز جديد نفت به شوروي جلوگيري شده بود، رياست كميسيون نفت را به عهده داشت

تركيب دلت مامور اجراي ملي شدن صنعت نفت :

صنت نفت با قانون ملي شده بود و حال مي بايست اين قانون اجرا شود و مجريان بايد لااقل صلاحيت اين كار را مي داشتند و از دكتر مصدق نيز انتظار اين بود كه اعضاي كابينه را از اشخاص خوشنام و با صلاحيت و فعال برگزيند.