حمایت از بزه دیده گان جرائم ناشی از کار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حمایت از بزه دیده گان جرائم ناشی از کار” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه حمایت از بزه دیده گان جرائم ناشی از کار:

درعلم جرم شناسی جدید علاوه بر سه رکن بزه ، بزهکار، بزهکاری، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، همانطور که می دانیم، بزه ديده شخصي است كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدني،رواني،درد و رنج عاطفي،زيان مالي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده است وبه گونه های خاصی تقسیم می شوند، از جمله آنها زنان و دختراني بزه دیده ،كودكاني و اطفال بزه دیده، بزه دیده گان سالمند ،اقلیت های بزه دیده و هم چنین ناتوانان بزه دیده، را جزء مظلومترین بزه دیدگان می دانند .

بزه دیده می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم اند ،گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند . در قرون اخیر بزه دیده شناسی برای احقاق حقوق بزه دیدگان مطرح شد و مدافعان بزه دیده شناسی بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند.

به طور مثال درحقوق كار، مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما است به نحوي كه انجام كار به‌ وسيلة كارگر همراه با تبعيت او از كار فرما مي باشد و کارگر و کارفرما درحقوق کار تعریف شدند.و عنصر مادی و معنوی کار مشخص می باشد. حمایت های عمومی بزه دیدگان کار،درقالب های ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش و ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان می تواند التیام رنج های بزه دیدگان جرائم ناشی از کار باشد.

از جمله این حمایتها در حمایت های خاص از بزه دیدگان می توان به رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، رسیدگی در دیوان عدالت اشاره کرد.قوه ی مقننه می تواند قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده ،قوه ی مجریه با دستور العمل ها وقوه قضائیه با نظارت و صدور رأی، میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.این نکته قابل توجه است که یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد.

کلید واژه ها: بزه دیده، بزه دیده شناسی، انواع حمایتهای عمومی و خاص از بزه دیدگان

اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق

«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق، یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.«حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی»، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.

اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به همه تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است. در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان حامی «قهرآمیز» ارزشها و دستاوردهای اساسی این پیشرفتها نیز متحوّل و به اقتضای ظهور ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته های کیفری ای هستیم که از آنها با عنوان «حقوق کیفری خاص» یا «حقوق کیفری فنّی» یاد می کنند.

حقوق جزای فنی یا خاص، در واقع، حمایت «تخصصی» از یک ارزش یا یک پدیده جدید و در عین حال، فنی است که در جامعه به اهمیت و جایگاه ویژه ای دست یافته است؛ به عبارت دیگر، حقوق کیفری خاص، تأکید بر حمایت و کیفیت حمایت از پاره ای دستاوردهاست که به لحاظ تخصّصی، فنی بودن آن، «حمایت کیفری خاصّی» را می طلبد. این حمایت خاص، با جرم انگاری موارد ایراد لطمه و صدمه به دستاوردهای جدید، پیش بینی آیین دادرسی خاص و بعضاً، ایجاد مراجع رسیدگی تخصّصی با حضور دادرسان متخصص و آموزش دیده و… محقق می شود. در این باره می توان به حقوق کیفری رایانه، حقوق کیفری بازرگانی، حقوق کیفری پزشکی، حقوق کیفری محیط زیست و… اشاره کرد.

امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یاد کرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر می باشد، راههای پیشگیری از این قبیل جرایم، با اعمال پاره ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ به ویژه موضوع مسؤلیتهای کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا که به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد و بهره گیری از اصول حاکم بر حقوق کیفری و در نتیجه، تعمیق نظریات کارشناسی در رشته مستقلی به نام حقوق کیفری کار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.

بزه دیده در قوانین كیفری ایران، با واژه مجنی علیه یا شاكی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. واژه بزه دیده كه از آفرینش‌های كمیسیون بررسی اصطلاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال1317 بود، به جای «مجنی علیه» استعمال و رایج شده است. بزه دیده به شخصی گفته می‌شود كه به دنبال رویداد جرم، آسیب و زیان می‌بیند. به عبارتی، مجنی علیه یا بزه دیده كسی است كه جرمی به ضرر او واقع شده است. امروزه رنج بردن بزه دیده معیار ارزیابی اخلاقی است، در حالی كه در قرن 19 و قبل از آن به بزه دیده با بی‌اعتمادی نگریسته می‌شد. بزه دیدگی مجرمانه، تنها جنبه‌ای از بزه دیدگی اجتماعی است كه از دل فقر و نابرخورداری بر می‌خیزد؛ یعنی شرایطی كه ضمن آنها، مردم از روابط اقتصادی و اجتماعی معمولی، متضرر می‌شوند واین فرایندی است كه به نوبه خود به ضرر رساندن آنها به یكدیگر منجر می‌گردد.‏

بزه دیدگی دارای آثار جسمی، آثار روانی (چون كاهش روابط بیرونی و عواطف و اضطراب دائم)، آشفتگی‌های شناختی (حافظه و تمركز حواس)، آثار حقوقی و آثار اقتصادی می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه موج‌های شوك ناشی از بزه دیدگی نه تنها به بزه دیده بلكه به خانواده و خویشاوندان درجه یك، همسایگان و آشنایان وی نیز آسیب می‌رساند.

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید.ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.

در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی، بزه‏دیده خود اجرای عدالت وجبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن درجهت تامین مقصود اقدام می‏نموده است،در این مرحله با همه کاستیهایی که در نحوه اجرای عدالت وجود داشت،نقش بزه‏دیده بسیار مهم وموثر بوده ؛لکن بعد این نقش کم رنگ‏تر شده و بدواً رئیس قبیله و سپس در مراحل پیشرفته ‏تر دولتها در قضایا دخالت می‏نموده ‏اند.از این رو پرداخت خسارت به وی نیز کم‏کم جای خود را به تادیه جزای نقدی به دولت می‏دهد و تحت تاثیر تفکر نظام کلاسیک از مجنی علیه تنها به عنوان شاهدی که بر وقوع بزه بیش از دیگران اطلاع داشته استفاده می‏شده است، زیرا که در حقوق جزای کلاسیک به عنوان حقوقی که تنها بر مجازات مجرم متکی بوده، مجنی علیه نقش چندانی نداشته است و دولتها نیز صرفا جهت تسکین خاطر زیان دیده از جرم، با اعمال مجازات بر مجرم از لحاظ ذهنی و با صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت اقدام می‏نمودند.

با خاتمه سلطه تفکر حقوق‏ جزای کلاسیک و پیدایش مکتب تحقق، نگرش از عمل مجرمان به شخص مجرم معطوف می‏شود و یکی دیگر از ارکان سه گانه واقعه مجرمانه مورد مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد.اما رکن دیگر، یعنی بزه دیده، همچنان به دست فراموشی سپرده می‏شود.با پیدایش مکاتب مختلف دفاع اجتماعی که نگرشی دقیقتر و وسیع‏تر به پدیده مجرمانه داشته ‏اند، سیاست جنایی فعالتر شده و بر دامنه بررسیها و کند و کاوهای خود افزود و ابعاد مختلف واقعه مجرمانه را مورد مطالعه قرار داد، در نتیجه این تحول بود که نه تنها جرم و مجرم، بلکه زیان دیده نیز مورد توجه خاص قرار گرفت، و این امر خود منتهی به ایجاد علمی نوین بنام «مجنی علیه شناسی»شد. مجنی علیه‏شناسی یا بزه‏دیده‏شناسی شاخه جدیدی از جرم‏شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‏پردازد. بنا بر این شناخت بزه‏دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است.بر این اساس«هر چیزی که مربوط می‏شود به مجنی علیه یعنی به شخصیت، به ویژگیهای زیست‏شناختی، روان‏شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می‏گیرد».

با برداشت موشكافانه از قانون مجازات اسلامي مي توان دريافت كه حمايت از بزه ديده اي كه مورد تعدي و ظلم قرار گرفته است از وظايف قانون گذار است به خصوص بزه ديدگان خاص مانند زنان و كودكان. ….

بزه دیدگان جرائم ناشی از کار، بزه دیدگانی هستند که بر اثر اتفاقاتی که برایشان می افتد دچار خسارت می شوند و این بزه دیدگی باعث می شود شرایط کار برایشان عوض شود ، در این شرایط است که وظیفه حمایت از این بزه دیدگان به عهده کارفرما و هم چنین دولت است. جرائم و مجازات های مربوط به کار تابع قواعد عمومی هستند و در مراجع عمومی نیز مورد رسیدگی قرار می گیرند، تعدد و تکرار جرم دو عامل تشدید مجازات کارفرما در حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرائم مربوط به کار می باشند. در قانون تصریحی وجود ندارد که جرائم مربوط به کار باید در زمان خاصی صورت گیرد ؛ اما طبیعت برخی جرائم به گونه ای است که حمایت خاصی از بزه دیده را می طلبد .گرچه بزه دیدگان جرائم در اکثرموارد کارگران هستند و این قوانین است که حمایت اصلی از آنان را انجام می دهد؛ اما سیاست جنایی دولت نیز ازعوامل مهم حمایت از بزه دیدگان جرائم ناشی از کار می باشد.

اهداف تحقیق حمایت از بزه دیده گان جرائم ناشی از کار:

الف- هدف اصلی:

حمایت از بزه دیدگان در چه سطحی امکان پذیر است و چه نوع حمایتهایی را می توان از بزه دیدگان جرائم ناشی از کار انجام داد.

ب- اهداف فرعی :

1- بررسی و شناخت بزه و بزه دیده در راستای شناسایی عوامل پیدایش جرم و تشریح ابعاد دیدگاههای بزه دیده شناسی در حوزه حقوق کار.

2- ارزیابی عملکرد جنسیت و سن قربانی در ظهور بزه دیدگی ناشی از جرائم کار.

3- بیان انواع حمایت های عام و خاص جوامع از بزه دیدگان حوزه حقوق کار.

4- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای حمایت از بزه دیده گان در نهاد های عمومی و خصوصی حقوق ایران با قوانین و حقوقی که در سایر کشور های پیشرو در قواعد جزایی حقوق کار وجود دارد .

1- البته در تعریف «حقوق کیفری» (حقوق جزا) بین نویسندگان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر یکی از اساتید برجسته حقوق، «حقوق جزا، حاوی قواعد و قوانینی است که اجرای مجازات را در کشور، تنظیم و هماهنگ می کند.» (عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج5، ص1) و همچنین نویسنده محترم دیگری در تعریف این رشته می نویسد: «مجموعه قواعدی که شامل چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حاکم است.» (ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، ج1، ص276) درباره تعاریف این رشته از نگاه حقوق دانان، ر.ک: محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ نخست، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ص5 10.