بررسی سياست تقنينی ايران در مقابله با جرم هواپيماربايی با نگاهی به اسناد بين المللی : پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی سياست تقنينی ايران درمقابله با جرم هواپيماربايی با نگاهی به اسناد بين المللی ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی سياست تقنينی ايران درمقابله با جرم هواپيماربايی با نگاهی به اسناد بين المللی :

مقدمه

همواره در طول تاريخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسيله اي شده كه تحول اساسي در زندگي او ايجاد نموده، آن وسيله به گونه اي مورد بهره برداري غيراصولي و ابزاري عده اي براي دستيابي به منافع شخصي يا گروهي خويش قرار گرفته؛ چه بسا اين امر سبب شده تا قانونگذار فصل جديدي به فصل هاي مربوط به عناوين مجرمانه بيفزايد. پس از پيدايش هواپيما و تاثير انكار ناپذير آن بر صنعت حمل و نقل، برخي آن را وسيله اي مناسب براي باج گيري مالي، سياسي و … از دولت ها ديده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند كه متاسفانه در بعضي موارد منتهي به نتايج جبران ناپذيري گرديده است. از اين رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانين داخلي خود، مقررات سختي براي مقابله با جرم هواپيماربايي و مجازات مرتكبين و مداخله كنندگان در آن وضع نمايند.

هواپيما كه براي بهره برداري در زمان صلح ساخته شده بود،به جاي آن كه شادي ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسيله اي براي تخريب به كار رفت.استفاده از آن در جنگ هاي جهاني اول و دوم موجب پيشرفت سريع صنعت هواپيمايي گرديد. دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنيت اين وسيله از جرايم متنوعي از جمله تصرف غيرقانوني هواپيما،تخريب و انهدام هواپيما و حمله به تاسيسات و موسسات هواپيمايي مقررات و تمهيدات مختلفي در نظر گرفته شده است.جرايم عليه امنيت هوايي علاوه بر خطرات جاني و مالي كه مستقيما متوجه مسافران و سرنشينان هواپيما مي شود از جهات اقتصادي و اجتماعي نيز متضمن نتايج و آثار زيانباري است.سلب اعتماد مردم از سفر با اين وسيله سريع السير و مشكلات حقوقي و سياسي ناشي از آن از ديگر آثار زيانبار جرايم مذكور است.

در چند دهه اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن در حمل بار و مسافر مي گذرد بارها شاهد تحقق جرايم هواپيمايي بوده ايم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابير و راه حل هاي مفيد و موثر در جلوگيري از اين جرايم نموده است آثار زيانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بين المللي و شركت هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از ارتكاب اين بزه ها بوده است.

حوادث و اتفاقات هواپیمايي، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل مي شود و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر ، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.

پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل، موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد. یکی ديگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پايان نامه پيش رو بررسي سياست تقنيني ايران درمقابله با جرم هواپيماربايی با نگاهي به اسناد بين المللي مي باشد كه در آن به واكاوي قوانين و اسناد بين المللي و داخلي موجود در راستاي مقابله و پيشگيري از اين جرم پرداخته ايم كه سعي شده نارسايي هاي موجود در مقررات داخلي ايران در برخورد با هواپيماربايي بررسي گردد.

اهميت و ضرورت تحقيق جرم هواپيماربايی

اعمال غيرقانوني عليه سلامتي هواپيما و امنيت هواپيمايي كشوري يك سابقه طولاني داشته و حتي قبل از تاسيس سازمان ملل و سازمان هواپيمايي بين المللي كشوري شروع شده است.هواپيماربايي ممكن است به انگيزه هاي مختلف از جمله انگيزه هاي سياسي و حكومتي(مانند هواپيماربايي فلسطيني ها در سال 1970 كه طي آن هواپيماربايان خواستار آزادي هفت تن زنداني فلسطيني در مقابل آزادي گروگان ها گشتند.)،انگيزه هاي تبليغاتي و مالي (مانند هواپيماربايي سال 1971 كه رباينده مبلغ دويست هزار دلار در مقابل آزادي مسافران مطالبه نمود).

به هر حال جرايم هوايي با هر انگيزه،نظم جهاني و بين المللي و داخلي را به مخاطره مي اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است كه در نتيجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد كه نظم داخلي و بين المللي به طرزي بي سابقه به مخاطره افتاد). لذا مي بايست با وضع قوانين خاص و دقيق و قاطع ارتكاب اين گونه جرايم را كاهش داد و به حداقل رسانيد. همچنين به لحاظ ماهيت جرايم عليه امنيت هوايي كه يك جرم بين المللي شناخته مي شود و ممكن است قوانين كشورهاي مختلف(كشور ثبت كننده هواپيما-كشور محل فرود هواپيما-كشوري كه هواپيما بر فراز آن به حركت در مي آيد-كشوري كه مجرم تابعيت آن را دارد) در شناسايي جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاكم از جمله مباحث دقيق حقوقي خواهد بود از طرفي كليه اين جرايم ممكن است به وسيله يك فرد يا گروه يا كشور صورت يابد.

مسئله مهم و مورد توجه ديگر،ايجاد روش هاي نو به صورت مداوم جهت پيشگيري از ارتكاب جرايم عليه امنيت هوايي است،چرا كه مرتكبين اين جرايم در مقابل تمامي تدابير پيشگيري كننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش هاي جديد نيابت خود را تحقق بخشند. سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است. (بهارلو، 1383، ص 40)

پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است. به علاوه توسعه ارتباطات و نيز توسعه و پيشرفت وسايل حمل و نقل اين امكان را كه هر روزه جرايم زيادي در خارج از قلمرو حاكميت دولت ها توسط اتباع آن ها، يا عليه منافع عاليه آن ها ارتكاب يابد فراهم آورده است. طبيعت برخي از اين جرايم سازمان يافته بين المللي همچون هواپيماربايي به گونه اي است كه نتايج زيانبار آن نه تنها دامنگير قربانيان آن و كشور محل وقوع جرم مي شود بلكه منافع و مصالح كشور هاي ديگر و حتي جامعه ي بشري را در معرض خطر قرار مي دهد.

ساختار تحقيق بررسی سياست تقنينی ايران درمقابله با جرم هواپيماربايی با نگاهی به اسناد بين المللی :

آنچه موضوع این پایان نامه است بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد. مطالب این پایان نامه در چهار فصل تشکیل شده که فصل نخست آن مربوط به کلیات تحقیق می باشد که در آن اهمیت و ضرورت این تحقیق که تا چه حد مهم است و سوالات اصلی و فرضیه های مطرح شده و همچنین اهداف و پیشینه ی تحقیق گردآوري شده است.

در بخش های دیگر آن نیز چگونگی روش تحقیق از مطالعات میدانی گرفته تا استفاده از شبکه جهانی اینترنت، کتب، مقالات استفاده؛ و به شیوه ی گردآوری داده ها و اطلاعات آن هم پرداخته ایم. (که برخی محدودیت ها مانع ازمطالعات میدانی گردید. ) محدودیت ها و موانع این پژوهش را هم آورده ایم که از جمله ی آن ها عدم دسترسی به برخی مکان ها و مقاله ها می باشد.

در فصل دوم پایان نامه پیش رو دو مبحث به میان آمده است:

ـ مبحث اول: تعریف جرم هواپيماربايی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی

ـ مبحث دوم: تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری آن

مبحث نخست از یک مقدمه تشکیل شده است و در ادامه تعریف جرم هواپیماربایی را، هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلي ایران آورده ایم و سعی شده این تعریف جامع باشد، هرچند از طرف حقوق دانان و صاحب نظران کوشش های فراوانی به عمل آمده ولی به لحاظ سیاسی، مذهبی، نژادی که این پدیده دارا است و وجود تعاریف و تفاسیر متفاوت از آن، تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جرم به عمل نیامده است. در ادامه ی این مبحث تعریف جرم هواپيماربايی در حقوق داخلی پرداخته و در آخر این مبحث به تصرف غیرقانونی هواپیما نیز پرداخته ایم. مبحث دوم از فصل دوم، به تاریخچه ی کامل جرم هواپيماربايی و بررسی این جرم پرداخته كه همراه با جدول آمده است.

با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحيت قانوني و قضايي در رسيدگي به جرايم موضوع قوانين خاص و نيز تعزيرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،پرداختن به اين موضوع از اين حيث جديد مي باشد لذا ضرورت اين مسئله ما را بر آن داشت تا پايان نامه ي پيش رو را تهيه و گردآوري نماييم و به تشريح و بررسي راههاي مقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي و داخلي و مسائل پيرامون آن بپردازيم. باشد که این پژوهش دست اندازی اندکی باشد بر این دنیای گسترده و رو به پیشرفت و نیم نگاهی باشد بر آنچه که در آسمان حمل و نقل رفته است.

در فصل سوم اين پژوهش راجع به كنوانسيون هاي بين المللي و همچنين سازمان بين المللي هوايي(ايكائو) بحث شده است: جامعه بین المللی با توجه به تمام فواید پرواز و استفاده از هواپیما تصمیم گرفت که به مقررات هواپیمایی شکل و نظمی بین المللی بدهد.در مبارزه با جرايم هواپيمايي تا كنون سه پيمان بين المللي مهم به تصويب دولت ها رسيده است كه دولت ايران نيز آن ها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است كه عبارتند از:

كنوانسيون 1944 شيكاگو
كنوانسيون بين المللي راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما(كنوانسيون توكيو مصوب 14 دسامبر سال 1963)
كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما(كنوانسيون لاهه مصوب 16 دسامبر سال 1970)
كنوانسيون راجع به اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري(كنوانسيون مونترال مصوب 22 دسامبر سال 1971)

در بحث كنوانسيون ها بايد بگوييم كه از همان ابتدا كه كنوانسيون شيكاگو جهت هماهنگي و همكاري بين كشورها به امضاء رسيد، دولت ايران نيز جهت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به آن پيوست و در تاريخ 30/4/1328 معاهدة شيكاگو تحت عنوان قانون اجازة الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي، به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد و بلافاصله در تاريخ اول مرداد ماه همان سال، قانون هواپيمايي كشوري نيز براي نخستين بار به تصويب رسيد.

متعاقب آن معاهدات و كنوانسيون هاي هوايي يكي پس از ديگري با عضويت ايران در آن معاهدات، به امضاي پارلمان نيز رسيد؛ معاهداتي نظير كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342)، قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 7/3/1352) و نيز پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 22/12/1379).

در كنار اجازه به دولت براي الحاق به اين كنوانسيون ها، پارلمان نيز جهت دسترسي به اهداف امنيتي خويش و حمايت از امنيت هوانوردي، قوانين كيفري چندي به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده است؛ من جمله قانون هواپيمايي كشوري (1/5/1328)، ‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي ( 4/12/1349)، ‌قانون تشديد مجازات كبوترپراني (15/3/1351)، ‌قانون مجازات اخلالگران درصنايع(2/2/1353)، بعضي مواد قانون مجازات اسلامي و بيش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوايي با كشورهاي مختلف دنيا، كه همگي براي حفظ امنيت هوانوردي و خصوصاً امنيت فرودگاه تدوين گرديده اند. همانگونه كه از پيش بيان گرديد، كنوانسيون هاي بين الملي تماماً به كشورهاي عضو توصيه داشته اند تا اين كشورها در راستاي اهداف كنوانسيون، مجازات هاي شديدي نسبت به متقدمين عليه امنيت هوانوردي تهيه نمايند.

فصل چهارم اين پژوهش در مورد بررسی سیاست های تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مي باشد: قانونگذار ايران در راستاي حمايت از صنعت هواپيما و نقش بسيار زياد اين صنعت در رشد و توسعه‌ي كشور ، جذب توريسم و فراهم كردن زمينه‌ي مساعد براي امور تفريحي و مسافرتي مردم اقدام به تعيين مجازات‌هايي در جهت هر گونه آسيب و اختلال به امنيت پرواز كرده است. از جمله قوانين تصويب شده قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1 مرداد 1328 ،‌قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 4 اسفند 1349 و مواد و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375.